قال المستشار عمر مروان؛ وزير العدل، إن قبل ذلك كانت الإجراءات الخاصة بالتسجيل القضائي تحتاج إلى عامين على الأقل من أجل التسجيل في الشهر العقاري فقررنا تغيير هذا الأمر لعدم ازدواج الإجراءات، مردفا: قررنا أن يكون الحكم القضائي الصادر عن المحكمة بالملكية كافي ولذلك أضفنا المادة 35 في قانون الشهر العقاري.
وأضاف وزير العدل، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية»، المذاع عبر شاشة «MBC MASR»، مشكلة التسجيل في البداية كانت الإجراءات؛ وكافة الإجراءات القديمة كانت عقيمة وصعبة، وهناك نوعين من تسجيل العقارات هو التسجيل الرضائي والتسجيل القضائي ورسوم التسجيل في الشهر العقاري تتدرج ما بين 500 إلى 2000 جنيه.