قال الدكتور علي بدر، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت من حيث المبدأ على إرجاء العمل بقانون الشهر العقاري الذي أثار أزمة في الشارع المصري خلال الأيام الماضية حتى نهاية العام، لافتا إلى أن إرجاء العمل بالقانون لا يمنع من يرغب في تسجيل عقاره وفقًا للقانون القديم.
وأضاف "بدر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم"، تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، أنه سيتم مناقشة المواد المنصوص عليها في القانون في جلسة الغد، وقد يكون هناك قرارات أخرى للحكومة غدًا.
ولفت أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن حزب "مستقبل وطن" تقدم بطلب لتأجيل العمل ببعض المواد التي أثارت الجدل بالقانون، وخاصة المتعلقة بتوصيل خدمة المرافق العامة، والخاص بضريبة التصرفات العقارية القائمة على البائع بنسبة 2.5%.
وتابع أن مشروع القانون أضاف المادة "42 مكرر ب"، التي تنص على جواز سداد المشتري الضريبة على أقساط حال كان لديه رغبة في السداد، مع انخفاض نسبة الضريبة إلى 1% في حالة سابقة التصرف في العقار خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ تحقق الواقعة المنشأة للضريبة.
اقرأ أيضاً.. متحدث «الوزراء» يعلن 3 قرارات هامة بشأن قانون الشهر العقاري
