«كورونا» يضرب الأوكازيون.. الإقبال ضعيف وقرار بالمد حتى 28 مارس

المحلات تبحث عن زبائن
المحلات تبحث عن زبائن

أصدر د. على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً بمد الأوكازيون الشتوي إلى يوم ٢٨ مارس بدلاً من يوم ٧ مارس، ويصل عدد المحلات المشاركة إلى 3 آلاف محل على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن الهدف من مد فترة الأوكازيون هو تنشيط حركة التجارة الداخلية‭.‬

ويشهد الأوكازيون الشتوي إقبالا ضعيفا سواء في المناطق الشعبية أو المناطق الراقية على الرغم من وصول التخفيضات إلى 70% ببعض السلع، وبرر التجار ذلك بخوف المواطنين من أماكن التجمعات بسبب فيروس كورونا رغم الإجراءات الاحترازية التي يتم تطبيقها، كما أن ظهور فيروس كورونا غير ثقافة المستهلك إلى الشراء "أون لاين" خاصة مع تقديم عروضا خاصة على التسوق الإلكتروني.                          

كورونا ليس وحده السبب في تراجع الإقبال على شراء الملابس، فالزيادة التي لحقت بأسعار الملابس الشتوي هذا العام كانت سببا رئيسيا، حيث بلغت نحو 100% فضلا عن تراجع القوة الشرائية للمواطنين بسبب الغلاء الذي ضرب أسعار سلع كثيرة.                                    

في منطقة المهندسين بوسط القاهرة وهي منطقة تكتظ بمحلات الملابس الشهيرة رصدنا إقبالا ضعيفا رغم وصول التخفيضات على أشهر الماركات إلى 70%.

يقول أحمد عوني مدير أحد المحلات الشهيرة، إنه يستقبل زبائن من مختلف طبقات المجتمع حيث تبدأ الأسعار من ١٢٠ جنيها إلى 300 جنيه للقطعة الواحدة، مما يجعل الكثير من المواطنين يقبلون على الشراء.

وأضاف: "على الرغم من ذلك تكبدنا خسائر فادحة هذا الموسم بسبب تكدس البضاعة بالمحل حيث لم نبع سوى 30% منها بسبب تخوف الناس من فيروس كورونا الأمر الذي دفع إدارة المحل إلى خفض الأسعار بشكل كبير والبيع بالخسارة".                 

يقول أيمن فريد صاحب محل ملابس، إن المنتجات المعروضة عالية الجودة بخلاف نسبة التخفيض المرتفعة ومع ذلك لم نشهد الإقبال المتوقع نظرا لأن الأسعار ظلت مرتفعة حتى بعد التخفيض من وجهة نظر الناس وكذلك العروض التي تقدم عن طريق الأون لاين جعلت المواطن يفضل الشراء عن طريقها.

وأضاف "فريد"، أن سعر البلوزة الحريمي بعد التخفيض يتراوح ما بين ١٠٠ إلى 150 جنيها، والبنطلون الحريمي والرجالي يتراوح سعره بين ١١٠ إلى 190 جنيها، والفستان من 100 إلى 350 جنيها، والعبايات الحريمي تتراوح أسعارها من 300 إلى 500 جنيه، ورغم ذلك ظل الإقبال ضعيفا لأن القوة الشرائية لدى المواطن تراجعت للغاية.