وافق مجلس النواب اليوم على مشروع قانون مقدم من الحكومــة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، من حيث المبدأ بحضور وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد.
وتحظر المادة "2" من القانون، القيام بعمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت أو متنقل يعد لذلك بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون آخر، ولا يصرف هذا الترخيص إلا للجهات الحكومية وغير الحكومية التي يدخل في اختصاصها القيام بعمليات الدم، ويجب أن تتوافر في المركز المواصفات والاشتراطات التي يصدر بها قرارا من الوزير المختص.
ووفقا للمادة "3"، يؤدي طالب الترخيص رسم فحص لا يجاوز عشرين ألف جنيه حال تقديم الطلب، وعند الترخيص يحصل رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه، كما يحصل رسم لا يجاوز خمسين ألف جنيه عند تجديد الترخيص، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم، ويعفى من أداء هذه الرسوم الجهات الحكومية، وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات وإجراءات تقديم طلب الترخيص وتجديده، ومواعيد البت فيه والتظلم من القرار الصادر بشأنه.
وأشار تقرير لجنة الصحة ، إلى أن مشروع القانون حقق المعادلة الصعبة في فتح آفاق مستقبلية للاكتفاء الذاتي كمشروع قومى ثم التصدير للبلازما سواء في حالتها كمادة خام أم في صورة مشتقاتها كمستحضرات حيوية بكافة أنواعها أو بعض منها، ومن حيث ضرورة إعادة تنظيم طرق جمع وتخزين الدم ومركباته وبين تجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها وتسفيرها ثم إعادتها في صورة مستحضرات حيوية واستيرادها وتصديرها كمادة خام أو في أي مرحلة من مراحل التصنيع.
وأوضح التقرير، أنه انطلاقًا من حرص القيادة السياسية بالاهتمام بالمشروع القومى للاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما والاستعانة بالخبرات والتجارب الدولية ذات الصلة مع أهمية الشراكة مع الشركاء الدوليين ذوى الخبرة والتكنولوجيا المتقدمة في كافة جوانب هذا المجال.
وذكرت اللجنة، أن تبنى المشروع يعد أمنا قوميا، حيث بمناظرة الواقع لا يوجد في الشرق الأوسط أية مصانع لمشتقات الدم سوى في دولتي إيران وإسرائيل، لذا فإن من الأهمية تبنى هذا المشروع لتغطية احتياجاتنا من هذه المشتقات حتى تمتلك الدولة أمنها القومى بل وأمن الدول العربية جميعًا، مع ضرورة الاستعانة والاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال.
وأكد وكيل البرلمان النائب محمد أبو العينين على أهمية قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، مؤكدا "أن قضية البلازما قضية أمن قومي ويعني دخول تكنولوجيا حديثة في مصر واستخلاص البلازما من الدم وإدخال التكنولوجيا الحديثة موضحا أن مشروع القانون يحقق الاكتفاء الذاتي.
من ناحيته قال النائب حسام المندوه، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، يعد طفرة هامة فى تاريخ قطاع الصحة، مشيرًا إلى أهمية الدخول لمجال تصنيع الدم، حتى لا نقع تحت إمرة كبار الدول، وذلك القانون يتماشى مع ما تشهده البلاد من خطوات لتطوير القطاع الصحى، كما أنه أصبح مطلبا هاما حاليا، وتأخرنا فى تنفيذه.
من ناحيته قال النائب أيمن أبو العلا، إنه يتعجب من إصرار الحكومة على تقديم قانونين في منتهى الأهمية لاعلاقة لهم ببعض، أحدهم يضع مصر في مصاف الدول المتقدمة في استخلاص البلازما، وهو مشروع قومي يحتاج إلى اهتمام وتوضيح كافي، وقانون آخر يتعلق بمشتقات وتجميع الدم، وهو قانون انتظرنا 61 عاما لكي يتعدل فتأتي الحكومة لتختصره في 6 مواد.
وأضاف: هناك من يجلسون على المقاهي بجوار المستشفيات يتاجرون في الدم، يحتاجون إلى نصوص أكثر ردعا، والمواد الواردة لاتنظم ذلك بشكل كافي، مطالبا بفصل القانونين وإعطاء الوقت الجيد للدراسة.
واستطرد: الطامة الكبرى في مسمى القانون الحالي، بـ"عمليات الدم"، والقامات العلمية كلها في القاعة تدرك أنه لاوجود لما يسمى بـ"عمليات الدم"، في دول العالم بمسميات أخرى تتعلق بوضوح بنقل الدم، وعند ترجمته للشركات المتعاملة معنا في العالم لن يفهموا المسمى، وإذا أصرت الحكومة على دمج قانونين في قانون واحد، لكن أطالب بتغيير المسمى على الأقل.
وقال النائب محمد الوحش وكيل لجنة الصحة، إن هناك لبس بين النواب في فهم القانون المتعلق بالبلازما والدم، مؤكدا أننا نستخلص البلازما في مصر من 30 عاما، ولكن المشروع يتعلق بالحصول على المشتقات الداخلية في البلازما، وسعر عبوة مستخلصات البلازما 50 مللي زاد 800% خلال 6 سنوات، ووصلت لـ 1200 جنيه، أنا لاتحدث عن تشريع قانون متعلق بالبلازما.
واستطرد: هذا القانون سيتيح تكنولوجيا جديدة وتقنيات غير مسبوقة في مصر لأول مرة، وأنا أتفق على ضرورة تشديد العقوبة ضد أي إهمال في نقل الدم، مشيرا إلى أنه لايجب أن يكون أن يكون هناك مقابل مادي مرتفع مقابل التبرع بالدم، حتى لايكون القانون سئ السمعة في العالم.
من جانبها نفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تصدير البلازما للخارج قبل تحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرا إلى إتاحة التسفير مؤقتا للتصنيع لدى الغير بهدف الإرجاع مرة أخرى.
وقالت: التوجهات الرئاسية تقضي بعدم التصدير إلا بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي، ويمكن التصدير (التسفير) إذا كان بهدف التصنيع.
ووافقت الوزيرة خلال الجلسة على النص في المادة 2 من مشروع القانون، بحيث يكون التصدير بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي. وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنشاء 8 مراكز كنواه وبصدد إنشاء مصنعين. وكان النائب محمد بدراوي، عضو المجلس، طالب بأهمية النص صراحة على ألا يكون التصدير إلا بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي، كما طالب بألا يصرف ترخيص للقيام بعمليات الدم إلا للجهات الحكومية مع حذف "غير الحكومية" من النص المقترح.
شاهد أيضا :- مجلس النواب يوافق مبدئيًا على قانون بلازما الدم
