قام المهندس محمد ناصر، أمين صندوق النقابة العامة، بعرض الموازنة على المجلس وميزانيات صناديق النقابة خلال عام ٢٠٢٠، لافتًا إلى أن هذه الأرقام سوف تدقق بواسطة الجهاز المركزي للمحاسبات.
من جانبه ثمن المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، الدور الكبير الذي قدمه أعضاء المجلس الحالي ورؤساء النقابات الفرعية، للوصول لهذه النتيجة.
وشكر "ضاحي" أمانة الصندوق السابقة، ممثلة في المهندس مؤمن شفيق والمهندس أحمد السيد، وأمانة الصندوق الحالية، ممثلة في المهندس محمد ناصر والمهندس أحمد حشيش، لما بذلوه من جهد في ميزانية عام ٢٠٢٠ والوصول لهذه النتيجة.
وأفاد نقيب المهندسين، أن النقابة تحقق للعام الثالث على التوالي فائضًا بعد أن كان الصندوق يعاني من عجز كبير وصل إلى ٢٢٢ مليون جنيه خلال عام ٢٠١٧، وقد تسلم المجلس الحالي الصندوق بهذا العجز الكبير.. ونتيجة لحسن إدارة الموارد وترشيد الإنفاق، استطاع المجلس الحالي تحقيق فائض بالميزانية وصل إلى ١٧٨ مليون جنيه، تلاه فائض مضاعف بميزانية عام ٢٠١٩ وصل إلى ما يقرب من ٣٦٥ مليون جنيه، مؤكدًا على أن الميزانيات هي التي تعبر عن الوضع المالي الحقيقي للنقابة.
ولفت "ضاحي" إلى أن مجلس النقابة ينتظر نتائج تحديث الدراسة الإكتوارية التي قام بطلبها للبت في زيادة المعاش، مشيرًا إلى أن زيادة المعاشات والرعاية الصحية على رأس أولويات المجلس، ولكن يجب أن تتم بالطرق الاقتصادية والمالية الصحيحة.
وفي سياق آخر، وافق المجلس الأعلى على تأجيل الجمعية العمومية، لنقابة المهندسين والتي كان من المقرر انعقادها خلال الأسبوع الأول من شهر مارس، طبقًا للفتوى الصادرة من مجلس الدولة، استنادًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بخصوص الإجراءات الاحترازية لفيروس كوفيد-١٩.
وقد أشار المهندس هاني ضاحي، إلى أن انعقاد مثل هذه الفعاليات التي يحضرها تجمعات بأعداد كبيرة يُعد أمرًا يهدد صحة وحياة الزملاء المهندسين في ظل جائحة كورونا، وأن حياتهم أهم بكثير، لافتًا إلى أنه عند تحسن الظروف وقلة أعداد المصابين سوف تُعقد الجمعية العمومية على الفور.
شدد نقيب المهندسين خلال طرحه للموضوع على ما حدث لبعض أعضاء المجلس من إصابات بفيروس كورونا، نتيجة انعقاد الجمعيات العمومية للشُّعب الهندسية، وسبق هذا رحيل اللواء محمود مغاوري، أمين عام النقابة بهذا الفيروس اللعين.
وقال "ضاحي": "إن كل ما حدث أوجب علينا أن نستفتي مجلس الدولة في عقد الجمعية العمومية للنقابة وجمعيات النقابات الفرعية"، لافتًا إلى أن النقابة العامة وفرعياتها جاهزة لإجراء الجمعيات العمومية، "وليس لدينا ما نخشاه"، لكن الحرص على سلامة الزملاء استوجب أخذ الرأي من مجلس الدولة، مؤكدًا أن الفتوى جاءت بتأجيل الجمعية لوقت لاحق في ظروف تكون أفضل من الوقت الحالي، الذي ما زال انتشار الفيروس فيه كبيرًا، طبقًا للأعداد المعلنة يوميًا.
وأضاف، نحن لا نقبل المزايدة على مصلحة النقابة والمهندسين، وسوف تُعقد الجمعية العمومية- بإذن الله- في أسرع وقت.
وتطرق نقيب المهندسين أيضًا خلال انعقاد المجلس الأعلى إلى ملف الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن كل ما يُثار على صفحات السوشيال غير دقيق مطلقًا، لافتًا إلى أن تطوير مشروع الرعاية الصحية حدث بإجراءات قانونية، وتم عرض خطواته تفصيلًا على المجلس الأعلى للنقابة، وأخذت الموافقة على التطوير.
وشدد نقيب المهندسين على أن أي انتقال من مرحلة ورقية إلى رقمية، لا بد أن يصادفه بعض المشكلات التطبيقية، ومع ذلك لم يحدث لدينا مشكلات في التطبيق، ولكن في اللوجيستيات، وتتلخص المشكلة في جزئية تسليم الكارنيهات، نتيجة أخطاء في البيانات الخاصة بعناوين السكن وأرقام التليفونات، لعدم تحديث الزملاء المهندسين بياناتهم، رغم التأكيد على ذلك عند بدء التسجيل.
اقرأ أيضًا :هاني ضاحي: هدفنا ترسيخ أسس سليمة للعمل بنقابة المهندسين
ولفت النقيب، النظر إلى أن العقد مع الشركة المكلفة برقمنة الرعاية الصحيه ملزم وله ضمانات للتطبيق الصحيح وغرامات، وحق النقابة محفوظ تمامًا، وتم عرض تفصيلي من م.محمد عبد العظيم، وكيل النقابة، عن أعداد المشتركين والمستفيدين ومميزات النظام الجديد للرعاية، وقد أثنى أعضاء المجلس الأعلى على المجهود المبذول في هذا الشأن.
وبدوره عرض م. أحمد حشيش، أمين الصندوق المساعد، الموقف المالي بين النقابة العامة والنقابات الفرعية، وتقدم بالشكر لرؤساء النقابات الفرعية ومجالسهم، على التعاون خلال الفترة الماضية، وطلب منهم بذل مزيد من الجهد لخدمة جموع المهندسين.
ومن جانبه أوضح م. أحمد عثمان، وكيل أول النقابة، الدور الذي تقوم به النقابة في ملف مزاولة المهنة واللجان الاستشارية لخدمة المهندسين ومهنة الهندسة.
وفي كلمته أثنى م. حسن عبد العليم، على ملف الاستثمارات والدور الذي تقوم به النقابة لخدمة الأجيال القادمة.
