قال د. محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إنه سجل النمو الاقتصادي العالمي أضعف معدلاته منذ وقوع الأزمة المالية العالمية منذ العقد الماضي، ويرجع ذلك لاستمرار تصاعد النزاعات التجارية بين الاقتصادين الأكبر على مستوى العالم (الولايات المتحدة الأمريكية والصين).
وأضاف محمد عمران، أنه بالإضافة إلى حالة عدم اليقين من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتوترات الجيوسياسية التي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وعلى خلفية ذلك، فقد بلغ معدل نمو الاقتصاد العالمي عام 2019 نحو 2.4%، مقابل 3% عام 2018. ومع انتشار فيروس كورونا بسرعة مقلقة، واجه النشاط الاقتصادي طريق مسدود، حيث فرضت البلدان قيوداً مشددة على التنقل لوقف انتشار الفيروس.
وتابع، أنه على الرغم من الجهود غير العادية التي تبذلها الحكومات لمواجهة الانكماش الناجم عن الجائحة من خلال دعم السياسات المالية والنقدية، إلا أنه من المتوقع أن يؤدى توقف الأنشطة الاقتصادية خلال فترة الإغلاق، إلى تراجع النمو العالمي بشكل كبير، حيث يُتوقع انكماشًا بنسبة 5.2% في الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2020.
وأشار، إلى الإحصائيات بتوقف الأنشطة الاقتصادية سوف يهدد بفقدان حوالي 25 مليون وظيفة بسبب الفيروس المستجد، وما يصاحب ذلك من توقعات بارتفاع معدلات التضخم. بالإضافة إلى التأثير السلبي على حركة التجارة العالمية، وتقلص الصادرات والواردات بين الدول، وانخفاض أعداد السائحين، وانخفاض إيرادات شركات الطيران، وتوقف الملاحة البحرية
وقال إنه قد أسفرت تلك الجائحة عن انهيار أسواق المال وأسواق النفط. كما شهدت الأسواق إقبالاً على الدولار الأمريكي للتحوط من المخاطر الناجمة من العملة وتمويل الديون المقومة بالدولار.
وتابع أنه في محاولة لاحتواء الضغوط المالية والعواقب الاقتصادية لفيروس كورونا، ضخت البنوك المركزية السيولة في الأسواق المالية من خلال مزيج من توفير الائتمان المباشر للشركات ذات الملاءة المالية المرتفعة، والتوسيع في نطاق الأصول التي تقبلها كضمانات، والتوسع في عمليات شراء الأصول -بما في ذلك ديون الشركات في بعض البلدان.
وأشار إلى قد أسفر ذلك عن إستعادة تقييمات سوق الأسهم جزء كبير من خسائرها السابقة. ومع ذلك، لا تزال الملاءة المالية هشة بالنسبة للعديد من المشاركين في السوق.
وأضاف أنه بالرغم من الاَثار السلبية لجائحه كورونا على القطاعات الاقتصادية المختلفة، فهناك بعض القطاعات التي كان لهذه الجائحة مردوداً إيجابياً على أدائها، وبصفة خاصة القطاع التكنولوجي، حيث ساهم الإغلاق الاقتصادي وسياسات التباعد الاجتماعي في الاعتماد الشديد على التكنولوجيا لمتابعة أداء الأعمال عن بعد فقد ازدهرت تطبيقات التواصل التي تربط الأشخاص عن بُعد.
وأشار إلى أنه شهد التسوق عبر الإنترنت، والخدمات عن بعد تطوراً ملحوظاً، كما استفادت شركات الدفع الإلكتروني وتحويل الأموال من جراء الجائحة.
وتابع، أنه بالرغم من الضرر الاقتصادي العالمي في ظل تداعيات إنتشار فيروس كورونا المستجد والذي يمثل أكبر صدمة اقتصادية شهدها العالم منذ عقود، إلا أن التوقعات تشير إلى تحقيق مصر لأعلى معدل نمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الجاري 2020.
فوفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، ستحقق مصر نمواً يبلغ 3.5% في 2020 مقابل 5.9% توقعات الصندوق لنفس السنة قبل جائحة كورونا. وترجع تلك التوقعات، إلى نجاح الدولة في الاستمرار بتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته في عام 2016.
وعلى الرغم من ذلك فمن المتوقع أن ترتفع معدلات البطالة نتيجة لتداعيات الأزمة على القطاعات الاقتصادية خاصة كثيفة العمل ومنها السياحة وأنشطة التشييد والبناء، بالإضافة إلى تأثيرها المباشر على القطاع غير الرسمي الذي يمتص عدد كبير من العمالة، علاوة على عودة غالبية المصريين العاملين بالخارج نتيجة الأزمة.
