خالد عبدالحميد
استمراراً للجهود التي تقوم بها النيابة الإدارية لمكافحة الفساد المالي والإداري، وما أثير مؤخرًا من أحداث أكدت ضرورة مواجهة ظاهرة مخالفات البناء بإجراءات حازمة بهدف القضاء عليها لما تشكله من خطر داهم على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وعلى الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
اقرأ أيضًا| طلاب الجامعات: «هنروح الامتحانات حتى لو أصيبنا بكورونا علشان مستقبلنا»
وعلى خلفية المخالفات التي شابت بناء أحد الأبراج السكنية بدائرة حي غرب بمحافظة الإسكندرية والمعروف إعلاميًا «برج الإسكندرية المائل»، أمر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة ثلاثة متهمين من مسؤولي التنظيم بحي غرب الإسكندرية، للمحاكمة التأديبية وهم: «مهندسة التنظيم بحي غرب الإسكندرية وكلٍ من مديري التنظيم بحي غرب الإسكندرية السابق والحالي».
كما أمر رئيس الهيئة، بإحالة أمر اثنين من مهندسي التنظيم بحي غرب الإسكندرية - من العاملين المؤقتين من غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية- لمحافظ الإسكندرية لإعمال اختصاصه قبلهما؛ حيال ما كشفته التحقيقات من تقاعسهما عن اتخاذ الإجراءات التي أوجبها القانون بالنسبة لذلك العقار سواء في مراجعة ملفه حال عدم اتخاذ إجراءات من جانب من سبقهما في العمل من مهندسي التنظيم السابقين ولما ألم بالعقار من ميل أدى إلى حدوث هبوط وتشققات الرصيف.
كان المكتب الفني بالإسكندرية برئاسة المستشار العاقل غريب نائب رئيس الهيئة مدير المكتب، قد ترأس فريق التحقيق في القضية رقم 2 لسنة 2021 والمكون من كلٍ من المستشارين صالح أحمد سليم، وأحمد عبده خير الدين, وإسلام يوسف أبو عيشه.
وقام فريق التحقيق بالانتقال لموقع العقار لإجراء المعاينة الميدانية، وتبين أنه مكون من أرضي وتسعة أدوار علوية وأن أعمال الإزالة بدأت بالفعل بإزالة جميع الحوائط والأسقف؛ حيث كلفت النيابة المختصين بإتمام الإزالة بالكامل تنفيذاً للقرار الصادر من السلطة المختصة بإزالته حتى سطح الأرض.
وكشفت التحقيقات، أن العقار قد تم بناؤه دون ترخيص منذ عام 2011، ومكون من دور أرضى وتسعة أدوار علوية مأهولة بالسكان، وقد تحرر بشأنه عدد من محاضر البناء المخالف وقرارات إزالة من الأدوار الأرضي حتى الثامن والمحررة جميعها في 2012 وسلمت للجنة الإزالة المختصة والتي قامت بدورها بإخطار الجهات المختصة بها في حينه (قسم شرطة مينا البصل وقطاع غرب الإسكندرية بمديرية أمن الإسكندرية)، كما تم قيد تلك المخالفات برقم جنحة ضد القائم بالأعمال، لكن تعذر تنفيذها في ظل ظروف عدم الاستقرار الأمني التي شهدتها البلاد آنذاك فضلًا عن شغل وحدات العقار بالسكان.
وقد قامت النيابة بتشكيل لجنتين فنيتين، وقد كشفت التحقيقات مسؤولية المتهمين كل حسب اختصاصه ومدة عمله على النحو التالي:
- تقاعس المتهمة الأولى بصفتها مهندسة التنظيم بحي غرب الإسكندرية عن اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال بناء الدور التاسع العلوي بالعقار محل التحقيق – مينا البصل دون ترخيص وعدم تحرير محضر عدم تنفيذ قرارت الإزالة وبما أدى إلى عدم احتساب الغرامة اليومية المقررة على البناء المخالف وفقًا للقانون.
- إهمال المتهمتين الثانية والثالثة بوصفهما مديري التنظيم السابق والحالي بحي غرب الإسكندرية كلٍ حسب اختصاصه ومدة عمله الإشراف والمتابعة على أعمال مرؤوسيهما (مهندسو التنظيم المختصين بمنطقة كوم الشقافة) مما ترتب عليه عدم اتخاذ الإجراءات حيال بناء الدور التاسع العلوي بالعقار.
وبعرض نتائج التحقيقات على المستشار رئيس الهيئة، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية، كما أمر بالآتي:
فتح تحقيق مستقل برقم قضية لما يسفر عنه فحص اللجنة المشكلة بقرار النيابة من جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان لجميع العقارات المجاورة للعقار محل تحقيق القضية الماثلة من مخالفات واستظهار الإجراءات التي اتخذها المختصون بالحي منذ إنشائها حتى تاريخه كل عقار على حدة وتحديد مدى التزام المختصين بالحي بما أوجبه قانون البناء ولائحته التنفيذية.
سرعة تنفيذ توصيات اللجنة المشكلة من كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية بخصوص ما صدر من قرارات الإزالة لبعض تلك العقارات، وعرض العقارات الأخرى التي لم يسبق صدور قرارات بشأنها على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لإصدار القرارات المناسبة لها عقب الفحص والمعاينة الفنية.
إخطار مديرية أمن الإسكندرية بمراعاة توجيه أقسام الشرطة المختصة بتنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة من الجهات المعنية وفي الأولوية منها ما يخص العقارات التي تشكل خطورة على أرواح المواطنين.
