قال دكتور محمد هشام الحموي، مستشار وزير المالية، إن رسوم التسجيل بالشهر العقاري، لا تخص وزارة المالية، وإنما وزارة العدل والحكومة، وفي النهاية تدخل الخزانة العامة للدولة.
وأضاف، خلال لقائه بقناة صدى البلد، أن ضريبة التصرفات مشكلتها المشكلة تكمن في إجراءات التسجيل والرسوم الأخرى الملحقة بالتسجيل، لافتاً إلى أن رسوم ضريبة التصرفات كانت 5%، وتم تخفيضها لـ 2.5%.
وأكد مستشار وزير المالية أن ضريبة التصرفات العقارية على البائع وليس المشتري، لأنها تحقق إيرادًا للبائع، مشيرًا إلى أن الضريبة ليست جباية، ويتم تحصيل الضرائب كي تقوم الدولة بوظائفها، ويتم تحصيلها من أصحاب الدخول.

مي عبد الحميد: الدولة تدعم وحدات الإسكان الاجتماعي بنسبة 50% إلى 60%
«فلتبدأ السفن بتشغيل محركاتها».. ترامب يعلن استئناف الملاحة في مضيق هرمز
رئيس الوزراء الباكستاني: توقيع اتفاق إنهاء الحرب بين أمريكا وإيران يوم 19 يونيو





