قال محمد غانم، المتحدث الرسمي لوزارة الرى، إن مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد يهدف إلى وضع خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى وحماية الأصول ذات الصلة بالموارد المائية، ووضع مشروع القانون المياه الجوفية.
وأوضاف غانم، خلال مداخلة هاتفية على قناه "الحدث"، أن مواد القانون تهدف أيضاً، إلى تنظيم عملية توزيع المياه، وتحديد المساحات المقررة للزراعة، وتحديد مواقع ومواصفات مآخذ المياه ومصبات المصارف، وتنظيم استخدام ماكينات رفع المياه، إضافة إلى تنظيم أعمال الري والصرف في الأراضى الجديدة، وعدم تخصيص أي أراضٍ للتوسع الزراعى الأفقي، قبل موافقة الوزارة عليها.
وعن تبطين الترع قال غانم إن المرحلة الحالية والتى من المفترض أنها ستنتهى منتصف العام المقبل، والتى تقدر بـ 7000 كيلو متر، وفى هذه المرحلة انتهينا 1090 كيلو مترًا بالفعل، ونعمل على 4300 كم أخري، كما تم توفير 1300 كيلو متر تم رصد ميزانية لها.
