بقلم: مايسة عبدالجليل
فى أوائل شهر فبراير من العام الحالى انتقد بعض أعضاء البرلمان تخبط الأجندة التشريعية مع تكرار التعديلات المقدمة من الحكومة على بعض القوانين غير المحكمة مما يسبب تعطيل المجلس وإرباك المشهد العام وإحداث بلبلة فى الشارع المصرى على حد قولهم.
وكان للقوانين الخاصة بالضرائب النصيب الأكبر من الانتقادات خاصة وقد تم إجراء تسعة تعديلات على قانون ضريبة الدخل بما يعكس أن القانون تم تقديمه بشكل غير متكامل وقد أكد المجلس على ضرورة وجود دراسة مستفيضة للقوانين المقدمة لما لها من آثار تشريعية واقتصادية على جميع الأطراف.
تلك هى الرسالة التى قدمها البرلمان للحكومة منذ أيام قليلة.. ولكن يبدو أن الرسالة لم تصل فكان وإن أصدرت الحكومة القانون الخاص بتعديلات تسجيل العقارات للمواطنين والذى اثار غضب جمهورية السوشيال ميديا فانتقدت القانون والرسوم المستحقة لتسجيل العقارات فى وقت مازال المواطن يكافح فيه الآثار والتداعيات الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا والتى طالت المعظم من الشعب ويقترض لسداد فاتورة التصالح فى مخالفات البناء إلى جانب أعباء متطلبات الحياة اليومية فى ظل غلاء الأسعار.
ولهذا فقد فعل حزب مستقبل وطن خيرا أن استمع للجدل المثار حول القانون وتحسس نبض الشارع المصرى الغاضب وأصدر بيانه يعلن من خلاله الاستجابة للمطالب الشعبية المتحفظة على القانون وأن يعلن التزامه من خلال هيئته البرلمانية تقديم "تعديل تشريعى" على القانون للتسهيل على المواطن وحفظ حقوقه والحفاظ على حق الدولة فى نفس الوقت لاستكمال منظومة الشهر العقارى والتزاما بسياسة رئيس الجمهورية بالتخفيف عن كاهل المواطنين والعمل لصالحهم بما يتوافق مع خطة التنمية.
هذا كلام حزب الأغلبية البرلمانية وهو ما يتمناه وينتظره حزب الأغلبية الشعبية بجمهورية السوشيال ميديا.. وإنا لمنتظرون وليغفر البرلمان للحكومة تعطيل المجلس وارباك المشهد العام لآخر مرة.
