أقر مجلس النواب تعديلات قانون المرور، والذي تنص مادته الأولى على أن تزيد رسوم تراخيص السيارات سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض، بما لا يجاوز 3 أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسرى على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة.
وفيما يلي شروط ترخيص السيارات طبقا للقانون المرور الجديد:
1- سداد الضرائب والرسوم المقررة طبقا للسعة اللترية للسيارة.
2- دفع التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات.
3- استيفاء السيارة شروط الأمن والمتانة.
4- يشترط تركيب GPS في السيارة.
ووافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، في أول اجتماع لها بعد انتخاب هيئة المكتب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر 66 لسنة 1973، والذي يأتي في ضوء الجهود المبذولة لتطوير منظومة النقل الذكي التي بدأتها الدولة.
