59.7 ألف ممول استفادوا من إعفاءات قانون التجاوز عن مقابل التأخير

رئيس مصلحة الضرائب: تحصيل ٧٫٢ مليار جنيه .. والدولة تتنازل عن ٩ مليارات

رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية
رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية

أكد  رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن 59 الفا و704 من الممولين والمكلفين استفادوا من الإعفاءات المقررة بقانون «التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية» رقم (173) لسنة 2020 بمراحل تطبيقه الثلاث، مضيفا أن إجمالى الضريبة الأصلية المسددة من ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل وفقًا للقانون، ومقابل التأخير المسدد  بلغ 7٫192 مليار جنيه، بينما تجاوزت الدولة عن 9٫061 مليار جنيه (إجمالى مقابل التأخير) وفقًا للأحكام المحددة بالقانون؛ وتنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة من أزمة  كورونا  مما يُساعد على استمرار عجلة الإنتاج، والتكليفات الرئاسية بتحصيل حق الدولة من المديونيات المتأخرة وتعظيم قدرتها على أداء الخدمات العامة خلال «الجائحة»، وترسيخ دعائم الثقة مع الممولين..

وأشار رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أنه وفقًا لأحكام القانون تم التجاوز بنسبة 100% عن مُقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية التى يتمتع بها الممول أو المُكلف، واستفاد عدد 33 ألفا و209 ممولين من الممولين أو المسجلين أو المُكلفين الذين قاموا بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق كاملاً قبل تاريخ العمل بهذا القانون، لافتًا إلى أنه بدأ العمل بهذا القانون بتاريخ 17 أغسطس 2020، وتم التجاوز عن مقابل التأخير أو الغرامات أو الضريبة الإضافية المستحقة على هذه المتأخرات الضريبية بنسبة ٩٠٪ للممولين الذين قاموا بسداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة فى موعد أقصاه 60 يوماً الأولى من تاريخ العمل بالقانون، و٧٠٪ للممولين الذين قاموا بسداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة خلال الستين يوماً التالية للستين يوماً الأولى، و٥٠٪ للممولين الذين قاموا بسداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة خلال الستين يوماً الأخيرة من فترة سريان القانون.