خلاص.. شبعنا كلام عن المادة المعدلة رقم 35 مكرر من قانون تسجيل العقارات بالشهر العقارى. برامج التوك شو فى كل الفضائيات قامت بالواجب وشرحت وفسرت واستضافت خبراء استراتيجيين، والصحف انتقدت وحللت.. وبرضه ما حدش فهم حاجة! وطبعا الفيس بوك أخذ الموضوع غسيل ومكواة وتريقة وكوميكس.. والنتيجة النهائية كانت ارتفاع غير مسبوق فى أرقام مبيعات أدوية الإسهال والإمساك والتهاب المرارة لدى جميع المواطنين! بسبب الخوف على املاكهم وشقى عمرهم! فلا يوجد أى شخص فاهم ولا عارف المطلوب منه، ولا مستوعب هيدفع كام، ولا هيروح فين وييجى منين!! بعد ان أصبح مطلوبا منه التوجه للشهر العقارى وهيئة المساحه، ونقابة المحامين ومعاها نقابة المهندسين، ده بخلاف الدوخة فى المحكمة، وما أدراكم ما جلسات المحكمة. وتلاقى ناس تقولك إن تكلفة التسجيل ألف جنيه.. لأ عشرة آلاف.. لأ دى بتوصل لـ١٠٠ ألف جنيه!! والخلاصة بعد أن قتل الموضوع بحثا أننا.. آخر توهان!
حتى كلام المحامين متضارب.. وتصريحات مسئولى الشهر العقارى غير وافية.
باختصار.. موضوع تسجيل عقار فى مصر، كبير جدا ومعقد جدا لدرجة أن تجد محامى له خبرة ٢٠ عاما فى المحاماة، ولكن عمره ما سجل عقاراً واحداً بالشهر العقارى! ويمكن ما نلاقيش من كل ألف عقار غير عقار واحد بالكتير مسجل بالشهر العقارى.. فكيف نطلب من عامة الناس فجأة أن يقوموا بما كان يعجز عنه كبار المحامين!! ويدفعوا دم قلبهم وهم فى أمس الحاجة اليه! وممكن جدا شاب يكون اشترى شقة بالتقسيط، لكن لم يتمكن من إدخال المرافق، ويؤجل مشروع زواجه سنوات لما بعد إشهار العقار!! بعد ما يدفع أموال زواجه فى رسوم الشهر! لكل ماسبق.. يجب أن تعلن الحكومة عن إرجاء العمل بهذا القانون وأن تيسر من إجراءاته المعقدة جدا.
وأن يتولى مسئولو الشهر العقارى شرح خطوات التسجيل وتكلفتها بالكامل بمنتهى الشفافية.
وكما سبق وأجلت الحكومة قرار منع تسيير المقطورات لعدة سنوات طوال للمصلحة العامة، وكما أجلت قانون الضريبة العقارية أكثر من مرة مراعاة للبعد الاجتماعى، يبقى السؤال اشمعنى قانون الشهر العقارى لا يؤجل إلى أن يصبح بخطوات سهلة ومبالغ مقبولة ؟
اتركوا للناس فرصة يشموا نفسهم، ويحضروا أوراقهم.. ويدبروا أموالهم..ويوكلوا محامين. وفى النهاية هتلاقينا بننفذ طلباتك ياحكومة.. حاضر، هنسجل فى الشهر العقارى.. بس بالمعقول والمنطق والأصول، وخدوا مهلة تفهمونا.. علشان نفهمكم.
