أعلن بيان صادر عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن عقد لجان استماع لآراء المواطنين حول قانون الشهر العقاري، بعد الآراء المتباينة حول هذا التشريع.
وقالت البيان إن أعضاء «التنسيقية» بمجلسي النواب والشيوخ تابعوا بكل اهتمام ردود الأفعال المتباينة من أبناء الشعب المصري، وأكدوا على ضرورة الخطوة التي تبدأ بحصر المجتمع العقاري المصري، ما دفعهم للغعلان عن تشكيل لجنة للاستماع إلى الآراء المتباينة بغية الوصول إلى الصيغة التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف القانون دون تحميل المواطنين بأعباء إجرائية أو مالية.
وأضاف إن نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين انطلاقا من تأسيس التنسيقية كمنصة حوار يؤمنون بأن أي مشروع قانون يهدف إلى تنظيم حياة الناس يجب أن ينبع من حوار مجتمعي حقيقي، يحقق من خلاله الوعي الكامل بالمشروع، مما يسهم في تعزيز جسور الثقة وقطع الطريق على من يروجون للشائعات، وبناء الدولة المصرية التي نحلم جميعا بها.
