ننشر أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم 26 فبراير

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

استقرت أسعار الذهب في مصر، في بداية تعاملات اليوم الجمعة 26 فبراير 2021، وذلك بعد انخفاضها خلال تعاملات أمس، بقيمة تراوحت بين 7 جنيهات و9 جنيهات بينما تراجع عيار 21 بقيمة بلغت 8 جنيهات بسعر الجرام الواحد دون المصنعية.

 

وتنشر«بوابة أخبار اليوم» أسعار الذهب في مصر، والتي قد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.

 

اقرأ ايضا| البنك الأوروبى يطلق مبادرة لدعم شركات التصنيع الغذائى

 

وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 21 نحو 782 جنيهًا، وعيار 18 نحو 670 جنيهًا، وعيار 24 نحو 894 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل نحو 6256 جنيها.

 

وتذبذبت أسعار الذهب في مصر، ما بين الارتفاع والانخفاض خلال تعاملات الأسبوع الثالث من فبراير 2021، مالت في أغلبها إلي الانخفاض.

 

يأتي ذلك انعكاساً لتذبذب أسعار الذهب عالمياً بين التراجع والارتفاع نتيجة حالة عدم اليقين بين المستثمرين، مع استمرار انتشار فيروس كورونا، مما يدفع المستثمرون للجوء للاستثمار في الملاذ الآمن وهو الاستثمار في الذهب في أوقات الأزمات.

 

وانخفضت أسعار الذهب في مصر بقيمة تراوحت بين 12 جنيهات و16 جنيهًا، بينما تراجع عيار 21 بقيمة بلغت 14 جنيهًا، بسعر الجرام الواحد دون المصنعية، في حين تراجعت قيمة الجنيه الذهب بنحو 112 جنيهًا.

 

وجاء تراجع أسعار الذهب في مصر على خلفية تراجع أسعاره عالميًا، في ختام جلسة تعاملات الأربعاء، لتواصل بذلك خسائرها التي تكبدتها لليوم الرابع على التوالي، متأثرة بالارتفاع الذي شهدته العملة الخضراء وعوائد السندات الأمريكية.

 

وانخفضت العقود الآجلة للمعدن النفيس تسليم أبريل بمقدار 26.20 دولار، بما نسبته 1.2%، ليُنهي التعاملات عند مستوى 1772.80 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ نهاية شهر يونيو الماضي وفقًا لبيانات سوق "داو جونز".

 

وذكرت مؤسسة "ماركت ووتش" المعنية بالشأن الاقتصادي العالمي، أن الأسواق أصبحت أكثر تفاؤلًا بشأن تعافي الاقتصاد وذلك في ظل استمرار حملات توزيع لقاحات "كوفيد 19" وانخفاض معدل الإصابة بالفيروس.

 

وتكبد المعدن الأصفر، خسائر خلال الجلسات الماضية متأثرًا بتواصل صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأعلى مستوى في عام، فيما لا يزال المستثمرون يترقبون قرار الكونجرس الأمريكي بشأن مُقترح الرئيس جو بايدن بشأن حزمة تحفيز مالي إضافية قيمتها 1.9 تريليون دولار.