سجل الإنفاق العسكري العالمي، رقماً قياسياً عام 2020 على الرغم من وباء كورونا والأزمة الاقتصادية الناجمة عنه، وفق التقرير السنوي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية البريطاني.
وأوضح المعهد في تقريره أن إجمالي النفقات العسكرية بلغت 1830 مليار دولار العام الماضي بزيادة من حيث القيمة الحقيقية بنسبة 3.9 % مقارنة بالعام 2019.
وأكد التقرير وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية إن ما يقرب من ثلثي الزيادة تعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي ما زالت تستحوذ على نصيب الأسد بنسبة 40.3 % من الإنفاق العسكري العالمي بواقع 738 مليار دولار من الإنفاق الإجمالي، وكذلك الصين التي تمثل 10.6 % بما يعادل 193.3 مليار دولار، والتي عززت قدراتها البحرية بقوة خلال ذلك العام.
وتعد الصين محرك النمو في الميزانيات العسكرية في آسيا بـ 25 % من الإجمالي، إذ ظل الاتجاه العام تصاعدياً، وإن كان بوتيرة أبطأ إلى حد ما بـ 4.3 %، مقابل 4.6 % عام 2019.
وقال المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية إن «عدة دول عدلت ميزانياتها العسكرية لإعادة توجيه الأموال نحو المساعدات في أوقات الأزمات أو لصرفها على تدابير دعم الاقتصاد. ومع ذلك، فإن كثيراً من الدول الأخرى قامت ببساطة بتقليص أو تأجيل الزيادة في الإنفاق المخطط له بدلاً من اقتطاعها».
يؤكد التقرير نمو القدرات العسكرية الصينية، ولا سيما القوات البحرية التي تعمل على زيادة أسطولها بشكل كبير، مع الإشارة إلى تأكيد الصين أحقيتها بمناطق متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.
في أوروبا أيضاً، يسجل الإنفاق على الدفاع ارتفاعاً بنسبة 2 % ولا سيما للتعامل مع روسيا التي تعد تهديداً متزايداً منذ ضمت شبه جزيرة القرم في عام 2014.
لكن كثيراً من أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) ما زالوا بعيدين عن هدف تخصيص 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الوطني لهذا الغرض عام 2024، وفقاً للمعهد.
وقال المعهد إن «التزام فاعلين رئيسيين»، مثل فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا «بزيادة ميزانياتهم الدفاعية عام 2021 وما بعده يشير إلى عزمهم على تجنب الاقتطاعات التي أعقبت الأزمة المالية في 2007 - 2008».
وفي 2019، سجل الإنفاق العسكري أكبر زيادة خلال عقد مع نمو بنسبة 4 %، وسط تزايد التنافس بين القوى العظمى والسباق على حيازة التقنيات الجديدة.
