سياسات واستراتيجيات يجنى ثمارها المصريون
1,2 تريليون جنيه استثمارات وطنية وأجنبية
أعلى معدلات إنتاج الثروة البترولية.. أكبر معدل للاستثمار يتجاوز 1,2 تريليون جنيه.. أعلى مساهمة فى الناتج المحلى ٢٧%، ٨٦ اتفاقية بترولية.. جذب شركات جديدة فى مجال البحث والاستكشاف.. اكتفاء ذاتى من الغاز والعودة للتصدير و٢٥% نموًا فى القطاع.. خفض مستحقات الشركاء الأجانب إلى أقل من الربع، مشروعات جديدة لمعامل التكرير للمساهمة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من البنزين والسولار وتطوير منظومة التخزين والنقل والتداول والتوزيع والرقابة.
هذا قليل من كثير شهده قطاع البترول خلال سنوات الرئيس عبد الفتاح السيسى «الخضراء»، والذى تولى المسئولية والقطاع فى أسوأ حالاته ليكون الآن ملء السمع والبصر ومحط أنظار كبار اللاعبين الدوليين فى هذا المجال.
نجحت مصر فى دعم مكانتها كلاعب رئيسى فى قطاع الغاز بتنفيذ ٢٩ مشروعاً باستثمارات نحو ٤٣٧ مليار جنيه مما أسهم فى أن تتبوأ مصر المركز الثالث عشر عالمياً والثانى أفريقيًا، والخامس على مستوى الشرق الأوسط فى إنتاج الغاز الطبيعى.. أعلى معدلات فى مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، ست سنوات مضت مع السيسى تعادل ٤٥% من الوحدات التى تم توصيلها بالغاز على مدار ٤٠ عاماً منذ بدء النشاط.. الأرقام لا تكذب ولا تعرف لغة المجاملة والإنجاز والنجاح ليس بإشادة محلية فقط أقرها الخبراء والمنصفون والمهتمون بل سبقهم إليها كبريات المؤسسات الاقتصادية الدولية وذات الشأن والصلة.
استراتيجية طاقة متكاملة ومستدامة وضعتها مصر حتى 2035، تحمل بين طياتها خطة ضخمة لتطوير وتحديث قطاع البترول بهدف تعزيز قدرة القطاع على مواكبة الحداثة والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية من أجل إحداث تطوير وتغيير شامل فى مختلف أنشطته وزيادة مساهمته فى التنمية الشاملة من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى.
سياسات واستراتيجيات وضعتها الدولة تستهدف الاستدامة، استطاع بفضلها قطاع البترول تحويل الأزمات والتحديات إلى قصص نجاح مبهرة أشاد بها العالم وجنى ثمارها المصريون، كما أسهم فى النهوض بالاقتصاد القومى واستمر فى أداء دوره كقاطرة تنمية للاقتصاد القومى، وخلال السنوات الست الماضية بلغت الاستثمارات الأجنبية والوطنية لمشروعات قطاع البترول التى تم تشغيلها وجارٍ تنفيذها حوالى 1،2 تريليون جنيه، ونجح القطاع فى تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب ١١% إلى موجب ٢٥%.
6 سنوات مضت من العمل الجاد على عدد من البرامج تغطى مختلف أنشطة القطاع، فى سبيل تهيئة مناخ مناسب لجذب المزيد من الاستثمارات فى مجال البحث والإنتاج، وتطوير نظم الإصلاح الهيكلى للقطاع؛ بهدف الفصل بين الاستراتيجيات والسياسات والدور التنظيمى والدور التنفيذى، إضافة إلى تحسين وتطوير نظم ومعايير الحوكمة، وكذلك تنمية الموارد البشرية بهدف تعظيم الاستفادة المثلى من العنصر البشرى بالقطاع، وتطوير ورفع كفاءة العاملين، ووضع نظم حديثة لإدارة الموارد البشرية لتكون الكفاءة هى العنصر المحدد للتقييم بالقطاع.
فى حين عملت بعض البرامج على تحسين أداء أنشطة التكرير وتوزيع المنتجات وصناعة البتروكيماويات ورفع كفاءة الطاقة؛ وتحسين أداء أنشطة الإنتاج بهدف تحديد فرص زيادة الإنتاج من الحقول الحالية مع خفض تكلفة الإنتاج.
برنامج كامل تم تخصيصه للدفع بجهود الدولة فى تحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز وذلك من خلال العمل على استراتيجية متكاملة تضمن الاستفادة من الموقع الاستراتيجى لمصر والأصول والبنية التحتية التى تسمح بتدفق البترول والغاز بحُرية دون أى عوائق فنية أو تنظيمية، مما يسهم فى زيادة معدلات التنمية الاقتصادية للبلاد.
3 محاور رئيسية لاستراتيجية قطاع البترول، شملت تأمين إمدادات الطاقة وتحقيق الاستدامة المالية وتحسين نظم إدارة القطاع، ويأتى ضمن هذه المحاور العديد من العناصر والسياسات أهمها، تطوير النموذج الاقتصادى للاتفاقيات البترولية وزيادة وتنويع الشركات العاملة فى مجال البحث والاستكشاف لجذب المزيد من الاستثمارات وتنويع التكنولوجيا وزيادة المنافسة، مع الإسراع بوتيرة تنمية مشروعات
حقول الغاز والزيت الخام.
أيضاً تعظيم القيمة المضافة من المنتجات البترولية من خلال التوسع فى مشروعات البتروكيماويات ودعم الصناعات القائمة عليها.
