قرر مجلس الوزراء سرعة تشكيل لجنة لمراجعة إجراءات تسجيل العقارات ، والذى أثار أزمة شعبية هذه الأيام، ونشرت "الأخبار" أمس، أن المجلس قرر تشكيل لجنة من وزارات العدل والمالية والتنمية المحلية، وممثلى عدد من الجهات، لتيسير إجراءات التسجيل العقارى.
وأكد أن الدولة تعمل على تشجيع المواطنين لتسجيل عقاراتهم بهدف تحصين ملكياتهم، ولذا فيجب القيام بتيسير إجراءات التسجيل.
وتعرض نتائج أعمال اللجنة على مجلس الوزراء، وطلب المجلس شرح الإجراءات والهدف منها للمواطنين، على أن يراعى مسئولو الوزارات والأجهزة المعنية تبسيط إجاباتهم فى الرد على استفسارات المواطنين فى هذا الشأن، حتى لا تُـتْرك الساحة لبث الشائعات ونشر المعلومات المغلوطة حول تسجيل العقارات.
القانون لم يشفع له تصريحات وزارية متناقضة، كما لم تفلح معه تفسيرات مرعبة لرجال القانون وأهل الاختصاص، لقد استغل الكثير من أعداء مصر الترويج لشائعات مغرضة تضرب الشعب بالحكومة، بل وانتشرت نكات سخيفة تخلط الجد بالهزل، من هنا يجب أن تتحرك الحكومة بشكل جاد وموضوعى وصادق، وبشفافية ونزاهة القول.
وما قاله المتحدث الرسمى للحكومة من أنها لا تستطيع تخفيض نسبة 2.5 % ضريبة عقارية إلا بعد إجراء تعديل تشريعى ، وأن جميع العقارات والوحدات السكنية بالقرى والنجوع والكفور معفاة منها، وما المانع من إجراء تعديلات تشريعية لإرضاء المواطن. المواطن يحتاج من يحنو ويطبطب عليه، وهذا حقه على المسئولين، الشعب صبر وتحمل الاصلاحات الاقتصادية للدولة المصرية.
نحن لا نحتاج فقط لتخفيض الرسوم ، بل ايضا نحتاج إلى تيسير إجراءات التسجيل ورقمنتها.
دعاء: ربى لا تذرنى فردا وأنت خير الوارثين.
