عقد مجلس النواب فى الفترة الماضية العديد من الجلسات على مدى بضعة أسابيع. أصدر المجلس خلالها تشريعات بفرض رسوم فى الشهر العقارى وفى مجال المرور وغيرها. الرسوم تهدف إلى تدعيم موازنات المصالح الحكومة المختلفة ويسددها المواطنون لصالح هذه الجهات عند استصدار وثيقة معينة أو تقديم طلب بشأن خدمة ما.
كما يفرض المجلس بين الحين والآخر رسوما لصالح نقابة المحامين وهذه الرسوم تحقق للنقابة حصيلة كبيرة لأنها تفرض على كل ورقة فى المحاكم ولدى التعامل مع المحامين وهو ما يساعد النقابة على الوفاء بمصالح وحقوق أعضائها. وبهذه المناسبة أتساءل: لماذا لا يفرض المجلس رسوما لصالح نقابة الصحفيين؟. إن نقابة الصحفيين لا تتعامل مع الجمهور وبالتالى فإن دخلها من مسألة الرسوم ضعيف جدا. كما أن النقابة لا تسعى حثيثا للحصول على حقوقها فى نسبة الإعلانات فى الصحف والتى يفرضها القانون وبالتالى تفقد النقابة نسبة معتبرة من الدخل فى الوقت الذى تحتاج فيه إلى الوفاء بمتطلبات أعضائها خاصة أن هناك عددا كبيرا من المتعطلين وكذلك لاستيفاء احتياجات مشروع العلاج وغير ذلك من النفقات.
فى نفس الوقت تخلت النقابة عن الأكشاك التى كانت مخصصة لها وتقوم بتأجيرها محققة من وراء ذلك حصيلة كانت تساعدها على الوفاء باحتياجات الأعضاء وكان من المفروض أن تتوسع النقابة فى مسألة ترخيص الأكشاك بالتعاون مع السلطات المختصة لكى توفر لها دخلا بديلا أو مكملا لمسألة الرسوم.
مشاكل الصحفيين تتفاقم خاصة فى ظل عدم المد للصحفيين الذين بلغوا الستين ولم يعودوا يتمتعوا بالعلاج فى مؤسساتهم أو يتمتعوا بمعاش مناسب يكفل حياة كريمة. وكنت آمل أن يساعد مجلس النواب النقابة فى توفير موارد للمساعدة فى راحة الصحفيين الذين يتعرضون لأخطار المهنة ويعانون من الأمراض ويحتاجون لعلاج يتكلف الكثير مما لا يستطيع الصحفى تحمله بمفرده. كنت آمل من النواب الذين يفترض أنهم يمثلون الشعب كله أن يتقدموا بمبادرات بدلا من انتظار خطوة من النقابة.
فى ظل الظروف الصعبة واحتياجات نقابة الصحفيين آمل أن يلتفت مجلس النواب لهذه الحاجات.
