أمرت النيابة العامة، بحبس تشكيل عصابي ٤ أيام على ذمة التحقيقات تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير كشوف حسابات بنكية لتمكين المواطنين للحصول على قروض من البنوك.
كما قررت النيابة العامة، سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.
اقرأ أيضا
السيطرة على حريق في زراعات القصب بـ«قنا»
كانت البداية، عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطار من مباحث الأموال العامة، بتلقي بلاغا من محام بأحد البنوك بتضرر البنك من قيام بعض موظفى إحدى الشركات بالحصول على قروض شخصية من أحد فروع البنك باستخدام بعض المحررات الرسمية المزورة عبارة عن كشوف حسابات بنكية مزورة منسوبة لأحد البنوك وكذا بيان مفردات مرتب مزورة منسوبة للشركة محل عملهم وذلك بهدف الاستيلاء على أموال البنك وهو ما عرضه لخسائر مادية بلغت قيمتها قرابة 2,5 مليون جنيه.
أسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية، على أن وراء تلك الواقعة 4 أشخاص، مقيمين بمحافظتي (القاهرة والجيزة)– لأحدهما معلومات جنائية) وقيامهم بالتقدم لمسئولى البنك المشار إليه والحصول على قروض ائتمانية بموجب كشوف حسابات بنكية مزورة منسوبة لأحد البنوك باسم ثلاثة منهم وبيان مفردات مرتب مزور منسوب لإحدى الشركات بإسم أحدهم مثبت به مفردات مرتب ذات قيمة عالية على خلاف الحقيقة، وقيامهم بالحصول على تلك القروض الائتمانية والاستيلاء على قيمتها دون وجه حق.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقروا أنهم تحصلوا على المحررات المزورة المشار إليها من أحد الأشخاص "مقيم بمحافظة القاهرة"، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وأقر أنه يمارس نشاطاً إجرامياً فى مجال تزوير المحررات الرسمية والعرفية وخاصةً كشوف الحسابات البنكية وبيان مفردات المرتب وترويجها على عملائه مقابل حصوله على مبلغ مالي، وبإرشاده تم ضبط (جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب"– هاتف محمول– وحدة ذاكرة تخزين"فلاش ميموي")، وبفحص المضبوطات تبين وجود العديد من كشوف الحسابات البنكية المزورة بأسماء بعض الأشخاص والمنسوبة لبعض البنوك والمهمورة بأختام البنوك المقلدة من بينها كشوف حسابات بأسماء المتهمين– العديد من بيانات مفردات المرتب بأسماء العديد من الأشخاص منسوبة لإحدى الشركات ومقدمة لبعض البنوك– بصمات الأختام الخاصة بإحدى البنوك.
وجاري التنسيق ومسئولي البنوك المصرية للإستعلام حول المتهمين المذكورين والوقوف على مدى نشاطهم الإجرامى واتخاذ الإجراءات القانونية.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات والتي بدورها أمرت بما سبق
