تواصلت الأزمة السياسية التى تعيشها تونس، بعد رفض الرئيس قيس سعيد التصديق على التعديل الذى أجراه رئيس الوزراء هشام المشيشى على حكومته وصادق عليه البرلمان. واستغلت حركة النهضة الإخوانية بزعامة راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي، الأزمة للضغط على رئيس البلاد وتحقيق مكاسب سياسية وذلك عبر التلويح بتحريك الشارع والحشد للتظاهر السبت المقبل.
وأكد عماد الخميرى رئيس كتلة النهضة فى البرلمان التونسى عزم حركته النزول إلى الشارع فى مظاهرات حاشدة، موضحا أن حزبه الذى اصطف خلف المشيشي، دعا إلى النزول للشارع وتنظيم مسيرة يوم 27 فبراير الجارى، من أجل الالتزام بالدستور على حد قوله. جاء ذلك فيما اتهم الغنوشي، الرئيس سعيد بأنه لم يتجاوب مع دعوة وجهها له بعقد لقاء بين الرئاسات الثلاث، على خلفية أزمة التعديل الوزارى القائمة بين رأسى السلطة التنفيذية. وكان الغنوشى قد دعا سعيد إلى تطبيق الدستور، معتبرا "أن الفساد وصف قانونى من صلاحيات القضاء وليس وصفا أدبيا"، فى إشارة إلى رفض الرئيس التونسى الموافقة على أربعة وزراء على خلفية ملاحقتهم بـ"شبهات فساد وتضارب مصالح". وأكد زعيم النهضة أن حركته لن تتراجع عن النزول للشارع، مستغربا "إنكار بعض الأطراف ورفضهم حقها فى التظاهر"، فى رد على تصريح سابق لرئيسة الحزب الدستورى الحر عبير موسى استغربت فيه تظاهر الأحزاب الحاكمة ضد الشعب فى عهد الديمقراطية "التى يتبجح بها الإخوان".
من جانبه، انتقد رئيس كتلة تحيا تونس مصطفى بن أحمد، نزول النهضة للشارع، معتبرا "أن الحركة هى طرف فى الانسداد السياسى الحاصل بالبلاد"، مشددا على أن مسيرة السبت لن تزيد إلا فى تأجيج الأوضاع. كما رفضت كتلة ائتلاف الكرامة حليفة النهضة، دعوة التظاهر، معتبرة أن الحركة دعت للمسيرة بشكل منفرد، مما يكشف "عن نوايا مؤكّدة لاستثمارها لأغراضها وحساباتها الضيقة".
يأتى ذلك فيما أصدر القضاء التونسي، أمس، حكماً بالإفراج عن رئيس حزب قلب تونس نبيل القروى مقابل كفالة مالية. ونقل موقع "العربية" عن المتحدث باسم القطب القضائى والمالى محسن الدالي، قوله إن الإفراج عن القروى مشروط بتأمين مبلغ مالى قدره 10 ملايين دينار تونسى (نحو 3.7 مليون دولار). وكان قاضى التحقيق فى تونس، قد أصدر فى 24 ديسمبر الماضي، بطاقة إيداع بالسجن فى حق القروي، على خلفية قضية تتعلق بشبهة الفساد وتبييض الأموال.
