ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، اليوم الثلاثاء، قرار مجازاة مسئول بالجهاز المركزي للمحاسبات مستعان به لمعاونة لجنة فحص تظلمات العاملين بالإدارة المركزية للرقابة المالية على محافظات شرق الدلتا، بعقوبة التنبيه.
وتبين للمحكمة أن المخالفات المنسوبة للطاعن تمثلت في أنه لم يعترض لدى فحص الشكاوى المكلف بفحصها من قبل اللجنة المُشكلة لفحص بعض التظلمات والشكاوى الواردة للجهاز المركزي للمحاسبات، على تسكين شخص رئيسًا لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والأزهر بالإدارة المركزية للرقابة المالية على محافظات شرق الدلتا رغم وجود موانع قانونية لوجود شقيقين للمذكور يعملان بكلية الطب بجامعة المنصورة، وهي من الجهات الخاضعة لرقابته، وأحدهما يشغل وظيفة قيادية بمركز طب وجراحة العيون بالجامعة وله اختصاصات مالية بهذا المركز.
وأضافت المحكمة، أنه لم يتخذ ذات النهج الذي انتهجه لدي قيامه بفحص باقي الحالات الواردة بذات الشكوى، حيث أوصى بإعادة توزيع هذا الموظف بإدارة عامة أخرى بسبب أن زوجته تعمل أخصائي شئون مالية ثالث بجامعة المنصورة (الجهة التي يقوم بفحص أعمالها).
ورأت المحكمة، أن مُجازاة الطاعن بعقوبة التنبيه، استند إلى ارتكابه للمخالفات الثلاث، وإذ انتهت المحكمة إلى تبرئة الطاعن من شبهة ارتكاب هذه المخالفات، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر غير مستند إلى سبب صحيح فاقدًا سند مشروعيته، بما تقضي معه المحكمة بإلغائه.
