أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أن قضاء المحكمة الإدارية العليا استقر على أن حق الشكوى مكفول دستورياً، وأن للعامل أن يبلغ عن المخالفات التي تصل إلى علمه بل أن هذا الإبلاغ واجب عليه توخياً للمصلحة العامة، إلا أنه يتعين عليه عند قيامه بهذا الإبلاغ ألا يخرج عما تقتضيه واجبات الوظيفة العامة من توقير الرؤساء واحترامهم .
وأضافت المحكمة ، أن يكون قصد العامل من هذه الشكوى أو من هذا الإبلاغ الكشف عن المخالفات توصلا إلى ضبطها، لا أن يلجأ إليه مدفوعاً بشهوة الإضرار بالزملاء أو الرؤساء والكيد لهم والطعن في نزاهتهم على غير أساس من الواقع .
ويجب أن يكون الشاكي أو المبلغ على يقين من صحة ما يبلغ عنه ويملك دليل صحته، فإذا خرج العامل في شكواه على الحدود المتقدمة فإنه يكون قد أخل بواجبات وظيفته وحق عليه العقاب.
