أصدر البنك المركزي المصري، تعليمات للبنوك العاملة في السوق المحلية، لتأسيس الصناديق والشركات المستهدفة للاستثمار في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة وبخاصة المنشأة حديثا منها.
يأتي ذلك في ضوء قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري، في 21 فبراير 2021، إلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه للشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من نسبة 20% إلي نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك، بقيمة تبلغ نحو 117 مليار جنيه.
وأوضح البنك المركزي المصري، أن ذلك بهدف إيجاد حلول أخرى بخلاف التمويل، وبالتالي تكون حزمة متكاملة من التمويل المدعم بالإضافة إلى المساهمة برؤوس أموال مع المستثمر الصغير في مشروعاته.
أقرأ أيضًا| البنك المركزي: تخصيص 55 مليار جنيه لتمويل الشركات الصغيرة
يأتي ذلك في إطار خطة الدولة الشاملة وفي ضوء التوجيهات الرئاسية لدعم الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، كونها قاطرة النمو وبهدف خلق فرص عمل خاصة للشباب.
وأكد البنك المركزي المصري، قيامه بتوفير كل الدعم لهذا القطاع ولن يألو جهداً نحو الوقوف على المعوقات التي مازالت تواجه منح التمويل لهذا القطاع وسبل تذليلها وذلك بالتنسيق مع الأطراف المعنية على مستوى الدولة.
ووجه البنك المركزي المصري، البنوك العاملة في السوق المحلية، بإيلاء عناية خاصة بالشركات والمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر.
وأوضح البنك المركزي المصري، أنه بموجب التعديلات الجديدة التي أقرها، يتم تخصيص 10% كحد أدنى من محافظ البنوك لتلك الشركات، الأمر الذي من شأنه ضخ تمويل في حدود 55 مليار جنيه للشركات الصغيرة حتى نهاية 2022.
وأضاف البنك المركزي، أنه بموجب هذه التعديلات يتم السماح للبنوك بتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة، وتحديداً تلك التي يبلغ حجم مبيعاتها السنوية أقل من 20 مليون جنيه دون الحصول على قوائم مالية.
وأوضح البنك المركزي، أنه سيتم استبدال القوائم المالية، بتحليل بيانات بديلة عن متطلبات منح الائتمان التقليدية باستخدام نماذج تقييم رقمي تعتمد على سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية، بهدف توفير وسائل تقييم سهلة وسريعة تدعم قرار منح الائتمان، الأمر الذي يجذب عدد أكبر من العملاء غير المتعاملين مع البنوك ويدمجهم بالقطاع المصرفي بما يدعم معدلات الشمول المالي.
وأضاف البنك المركزي، أن تخصيص نحو 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك، يؤدي إلى ضخ نحو 117 مليار جنيه إضافية في هذا القطاع الحيوي بنهاية ديسمبر 2022، وإتاحة التمويل لما يزيد عن 120 ألف شركة ومنشأة، الأمر الذي من شأنه خلق والمحافظة على فرص عمل بنحو مليون وظيفة بافتراض الحد الأدنى من العمالة وفقا لحجم الشركات.
وطالب البنك المركزي، البنوك بوضع خطط لتحقيق النسبة المقررة متضمنة المحافظات والقطاعات الاقتصادية المستهدفة، ليتم متابعة التنفيذ بصفة ربع سنوية.
يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتشجيع تمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نظراً لأهميتها الإستراتيجية في تحقيق النمو الاقتصادي.
وقام البنك المركزي بإصدار حزمة من الإجراءات والتيسيرات لضمان وصول التمويل إلى الأسواق وخلق ملايين من فرص العمل للشباب ودعم الصناعة المصرية في مواجهة المنتجات الأجنبية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي المستدام وإتاحة الفرصة للاقتصاد غير الرسمي للاندماج في القطاع الرسمي.
