أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية استمرار قوات الاحتلال والمستوطنين في ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته، التي باتت تتصاعد بشكل يومي على مرأى من العالم أجمع.
وقالت الخارجية، في بيانٍ لها، اليوم الاثنين 22 فبراير، "إن استمرار هذه الانتهاكات إمعان احتلالي في التمرد على القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، في حالة يمكن وصفها بالهستيرية من حزب اليمين الحاكم في إسرائيل ضد الوجود الفلسطيني الوطني والإنساني في جميع المناطق المصنفة (ج) بما فيها الأغوار المحتلة".،
وأشارت الوزارة إلى أن آخر تلك الانتهاكات والجرائم ما حدث منذ صباح هذا اليوم من اقتحامات ومداهمات لحمصة وسمرا ومكحول بالأغوار الشمالية، وإقدام المستوطنين على تسييج مساحات شاسعة من الأرض الفلسطينية من الأغوار الشمالية لاستخدامها كمراعٍ لمواشيهم، وهدم بناية بالعيسوية مكونة من طابقين وتشريد من فيها، وتقطيع أكثر من ٧٠ شجرة زيتون في الولجة التي تتعرض على مدار الساعة لحرب استيطانية تهويدية مفتوحة تتمثل في هدم المنازل وإخطارات بوقف البناء وتجريف الأراضي والتنكيل بالمواطنين والتضييق عليهم.
وقالت الخارجية الفلسطينية: "إن اليمين الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو يدير حملته الانتخابية على حساب الفلسطينيين وحقوقهم، ويحاول هذا اليمين استغلال ما تبقى من وقت قبل الانتخابات لتنفيذ أكبر عدد ممكن من مخططاته الاستعمارية التوسعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخلق وقائع جديدة على الأرض تخدم برنامجه السياسي وأهدافه الاستعمارية التوسعية، خوفًا من أية مفاجآت قد تحملها صناديق الاقتراع تعيق تنفيذ تلك المخططات".
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات ما تقوم به حكومة الاحتلال وأذرعها المختلفة من قتل وهدم وتهجير وسرقة للأراضي الفلسطينية وغيرها من أشكال الانتهاكات والعقوبات الجماعية بحق الفلسطينيين، وحذرت من مغبة التعامل مع تلك الجرائم كأحداث عابرة باتت مألوفة واعتيادية يمكن التعايش معها كونها تتكرر يوميًا.
وأضافت الوزارة: "هذا المشهد المأساوي الذي يعاني منه شعبنا يفرض على المجتمع الدولي التحرر السريع من حالة اللامبالاة وازدواجية المعايير والكيل بمكيالين، والانتصاف لمعاناة وآلام شعبنا وحقوقه، بما في ذلك فرض عقوبات على دولة الاحتلال لإجبارها على وقف انتهاكاتها وجرائمها اليومية، كما يجب أن يكون هذا المشهد ضاغطًا على الجنائية الدولية والمدعية العامة للإعلان فورًا عن فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال ومستوطنيه".
