قالت المستشارة نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إن تعديل قانون العقارات الجديد يوقف أحقية المواطنين في بيع الملكية إذا كانت لاتزال تحت بند العقد الإبتدائي.
وأضافت خلال حوار لها ببرنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا» على قناة «سي بي سي» أن القانون المعدل يمنع أي شخص من التصرف في الملكية العقارية إذا كان لديه توكيل فقط، مشيرة إلى أنه يجب علية تسجيل الملكية بالشهر العقاري أولا .
وأضافت أن صحة التوقيع ليس إثبات ملكية ولكنها دعوة تحفظية وخطوة أولى ولا تثبت ملكية الشخص، مشيرة إلى أن ما يناقش هو أصل الحق وذلك فى دعوة الصحة والنفاذ والتي تسمح للقاضي النظر في أحقية الملكية.
اقرأ أيضًا.. وزير العدل يصدر قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري
