رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقرار العفو عن معتقلي الرأي الذي اتخذه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمناسبة الذكرى الثانية لانطلاق الحراك الشعبي، وذلك في اتصال هاتفي بين الرئيسين بحسب الرئاسة الفرنسية، كما أعرب ماكرون عن دعم الإصلاحات الجارية التي أعلنتها السلطات في الجزائر.
رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالعفو عن معتقلي الرأي الذي قرره الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تزامنا مع الذكرى الثانية لانطلاق الحراك الشعبي، وذلك في اتصال هاتفي بينهما السبت، كما أعلن قصر الإليزيه الأحد. وجاء في بيان أن ماكرون "رحب" بالعفو و"عبر عن دعمه لتطبيق الإصلاحات الجارية".
اقرأ أيضاً: ماكرون: علينا بناء هيكل جديد للأمن بمشاركة روسيا
وذكرت الرئاسة الفرنسية أن "الرئيسين اتفقا على تعزيز التعاون بين فرنسا والجزائر".
وقرر تبون العفو عن "ما بين 55 و60" معتقلا من الحراك، الحركة الشعبية التي انطلقت عام 2019 ونتج عنها رحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن السلطة بعد أربع ولايات متتالية.
وفي وقت لاحق، أجرى تبون تعديلا حكوميا جزئيا لم يشمل تغييرا للوزراء البارزين، كما أنه حلّ المجلس الشعبي الوطني، الغرفة السفلى في البرلمان، تمهيدا لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة خلال ستة أشهر على حد أقصى، وفق ما أعلن التلفزيون العام.
وقالت "تبادلا من جانب آخر وجهات النظر حول الخطوات التالية للتقرير الذي سلمه بنجامين ستورا حول ذاكرة الاستعمار وحرب الجزائر، لرئيس الجمهورية في 20 يناير الماضي".
وكلّف إيمانويل ماكرون بنجامان ستورا، أحد أبرز الخبراء المتخصصين بتاريخ الجزائر الحديث، في يوليو "بإعداد تقرير دقيق ومنصف حول ما أنجزته فرنسا حول ذاكرة الاستعمار وحرب الجزائر" التي وضعت أوزارها العام 1962 وما زالت حلقة مؤلمة للغاية في ذاكرة عائلات ملايين من الفرنسيين والجزائريين.
واعتبر وزير الاتصال الجزائري والمتحدث باسم الحكومة عمار بلحيمر الأربعاء، أن تقرير المؤرخ الفرنسي "جاء دون التوقعات".
وأعلن الإليزيه أن ماكرون أكد على "نوعيته" و"كرر لمحاوره تأكيد رغبته في مواصلة العمل حول الذاكرة، والاعتراف بالحقيقة والمصالحة".
ومع اقتراب الذكرى الستين لاستقلال الجزائر في 2022، لا يزال هذا الملف حول ذاكرة الحرب يلقي بثقله على العلاقات بين البلدين.
