أكد مصدر في وزارة التنمية المحلية أن الصناديق الخاصة تم إنشاؤها بموجب قانون المحلية رقم 43 لسنة 1979 وهي صندوق (الخدمات - التنمية المحلية - الإسكان الاقتصادي واستصلاح الأراضي، والنظافة).
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم» أنه يتم صرف أموال تلك الصناديق على مشروعات إنتاجية لتوفير السلع الاستراتيجية والضرورية للمواطن بأسعار أنها تستخدم لتمويل المشروعات الإنتاجية والخدمات المحلية واستكمال المشروعات الواردة في الخطة العامة التي لا تكفي الاعتمادات المالية المدرجة لها في الموازنة، حيث تصل نسبة مساهمة الموارد الذاتية في الخطة الاستثمارية إلى 20% من الاستثمارات .
وأكد أنه يتم صرف مواد الصناديق الخاصة لرفع مستوى أداء الخدمات العامة المحلية والصرف على الخدمات العامة والملحة للمواطنين، وكما تخصص نسبة من موارد الصناديق لدعم الموازنة العامة للدولة منها ، و15% من إيرادات الصناديق شهرياً لوزارة المالية علاوة على من 5% إلى 10% سنوياً و25% لصالح صندوق تطوير العشوائيات و10% لصالح وزارة الأوقاف لدعم بناء المساجد و 10% لدعم المنشآت التعليمية و 15% لدعم منظومة النظافة.
اقرأ أيضا| التنمية المحلية: العقارات المخالفة لن يتمكن أصحابها من بيعها أو تأجيرها
وأشار إلى أن موارد الصناديق الخاصة بالوحدات المحلية تأتى من حصيلة التصرف في الأراضي المستصلحة وحصيلة التصرف في الأراضي المعدة للبناء والإعانات والتبرعات والهبات وحصيلة إيجارات وأقساط تمليك المساكن المملوكة للمحافظة وحصيلة الغرامات واستثمار أموال هذا الحساب وفائض المشروعات الإنتاجية والخدمية للحسابات الفرعية للمشروعات.
