أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم إصدار 51 ألف شهادة توقيع إلكترونى للقطاع الحكومي منذ عام ٢٠٠٩ وحتى الآن، التي تُجدد كل ثلاث سنوات؛ إدراكًا لأهمية التوقيع الإلكتروني باعتباره أكبر ضمانة للحفاظ على سرية البيانات ومنع أى محاولة للاختراق أو التلاعب أو التزوير.
وأَضاف الوزير، في تصريحات صحفية اليوم الأحد 21 فبراير 2021، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إصدار شهادات التوقيع الإلكترونى لـ 52 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة، قبل نقلهم للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أن هناك تكليفًا رئاسيًا بتعزيز حوكمة المنظومة المالية في «مصر الرقمية»، وفقًا لأحدث المعايير والخبرات العالمية؛ ضمانًا لأقصى درجات الدقة والتأمين للمعاملات الحكومية الإلكترونية والعمليات المالية، من خلال شفرات التوقيع الإلكتروني.