أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بتعزيز حوكمة المنظومة المالية فى «مصر الرقمية»، وفقًا لأحدث المعايير والخبرات العالمية؛ ضمانًا لأقصى درجات الدقة والتأمين للمعاملات الحكومية الإلكترونية والعمليات المالية، من خلال شفرات التوقيع الإلكتروني، على النحو الذي يُسهم فى إرساء دعائم الإدارة الرشيدة للمال العام، بما يتسق مع جهود تعظيم القدرات الرقمية والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا في التحديث المستدام للأنظمة المالية المميكنة.
وأضاف الوزير في تصريحات صحفية اليوم الأحد 21فبراير 2021، إننا نمضى بقوة فى تحديث وميكنة كل قطاعات وهيئات وزارة المالية، وهناك مشروع قومى لتطوير منظومتى الإدارة الضريبية والإدارة الجمركية؛ لتبسيط ورقمنة الإجراءات، وتعزيز الحوكمة، وتيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية، ورفع كفاءة التحصيل الضريبى، وتحفيز الاستثمار، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وأوضح الوزير أنه يجرى حاليًا تطوير «سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية» التابعة لوزارة المالية وفقًا لأحدث المعايير العالمية، على النحو الذى يتوافق مع الانتقال التدريجى إلى «مصر الرقمية».
