تطبيق صارم لغرامات «مخالفة الإجراءات الاحترازية» بالمواصلات العامة

كمائن سرية بالمترو وحملات مرورية على الطرق لضبط المخالفين لارتداء الكمامة

صورة ارشفية
صورة ارشفية

كتب :رحاب أسامة 


شددت الحكومة الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، وقامت  بتطبيق الغرامات الفورية في حال عدم ارتداء الكمامة، واتخاذ إجراءات حازمة مع غير المرتدين لها بالأماكن العامة المزدحمة؛ حيث فرضت الحكومة غرامة خمسين جنيهاً على عدم ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، وحددت الأماكن التي يجب فيها ارتداء الكمامة، وهى الأماكن المغلقة والمولات التجارية ووسائل النقل والبنوك.\

ويتم إحالة المواطن الرافض لدفع الغرامة إلى النيابة العامة، وستطبق عليه الغرامة في حال عدم ارتداء الكمامة في الأماكن المنصوص عليها، على أن يتصالح أمام النيابة لكن لن يدفع في هذه الحالة خمسين جنيهاً بل ستصل إلى 100 جنيه، وفي حال رفض الدفع في النيابة وفضل المواطن أن يحال إلى المحكمة ستكون الغرامة في هذه الحالة 150 جنيهاً، ومن ثم ستتدرج قيمة الغرامة بحسب مكان التصالح بداية من دفعها في المكان الذي ضُبط فيه المخالف ومروراً بمرحلة النيابة ثم المحكمة.

 وحول تطبيق الغرامات فى المواصلات العامة والأماكن المغلقة، «الأخبار المسائى» استطلعت آراء المواطنين والمسؤولين حول جدية التطبيق.

في البداية، يقول سعيد عبده المنوفى من شبرا الخيمة، إن هناك حملات مرورية مستمرة للتأكيد على التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية، من خلال أكمنة ثابتة ومتحركة فى مختلف الطرق والشوارع بشبرا الخيمة، وبالفعل يتم تطبيق الجزاءات بكل حزم، بالرغم من تهاون بعض المواطنين فى عدم الالتزام بالإجراءات. 
وقال أحمد عبدالهادى المتحدث الرسمى باسم شركة مترو الأنفاق، إنه يتم الدفع بقطارات إضافية بالخطين الأول والثانى لمنع الزحام على أرصفة المحطات وداخل عربات القطارات، للحد من انتشار فيروس كورونا، موضحاً أن الشركة تطبق تقليل زمن التقاطر بين القطارات، لمواجهة فيروس كورونا.

وقال إن الشركة تواصل عملها في تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات العاملة على الخطوط الثلاثة للمترو، وتطهير المحطات وتعقيم مكاتب الإداريين وصرافى التذاكر، وإلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا، منوهاً بأن الشركة لن تسمح بدخول أى راكب لا يرتدى الكمامة الطبية للمحطات واستقلال القطارات.
وأشار عبدالهادى إلى أن حملات ضبط المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات الطبية داخل محطات المترو مستمرة، وهناك كمائن سرية بالمحطات، لضبط المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات الطبية، لافتاً إلى أن الهدف من تنفيذ الحملات المفاجئة بالمحطات هى محاصرة «كورونا»، وحماية الركاب من خطر الإصابة بالفيروس.

وأشار لوجود وحدات إسعافية متنقلة بالمحطات لعلاج الحالات المرضية الطارئة، مضيفًا أن جميع ورش الصيانة التابعة للمترو يتم تعقيمها وتطهيرها بشكل يومى قبل انطلاق ساعات العمل، حفاظاً على أرواح وسلامة العاملين والفنيين والمهندسين.

ويقول حسين شعبان نائب رئيس نقابة العاملين بالفنادق والمنشآت السياحية إن الفنادق والمنشآت السياحية الـ 5 والـ 4 نجوم لديها التزام كامل بالإجراءات.. فالعاملون يقيسون درجة الحرارة للموظفين، والعمال ويرتدون الكمامة طوال اليوم أما الزبائن فيتم قياس درجة الحرارة لهم مع تعقيم الغرف وتوفير المطهرات بها وبصالات الاستقبال والمطاعم والالتزام بمسافات التباعد بين المناضد بمطعم الفندق، وأن الفنادق الثلاث نجوم والنجمتين لا تلتزم بأى إجراءات احترازية رغم وجود تفتيش عليها، ويتم إغلاقها.

كما لا يوجد التزام بأى إجراءات احترازية بالديسكوهات؛ حيث لا يتم الالتزام بارتداء الكمامات ولا بأعداد الزبائن بها بنسبة الـ50% بسبب طبيعة المكان نفسه .
وقال محمد صفطاوى رئيس الاتحاد النوعى للعاملين بالبريد إن إدارة المعاشات بالقرى لا يلتزمون بارتداء الكمامات رغم وجود مقاعد يجلس عليها المواطنون خارج مكاتب البريد، لكن المواطنين لا يلتزمون بالدخول «واحد واحد» ويتكدسون ويحدث الزحام بمكاتب البريد أيضاً لأن مكاتب البريد يتم بها سداد مخالفات المرور ومصروفات المدارس وصرف الحوالات وصرف حسابات التوفير والجارى, بالإضافة لصرف المعاشات لأن منافذ صرف المعاشات التابعة للتأمينات، تم إغلاقها لذا البريد يتحمل خدمات كثيرة فالموظف يجرى من 200 :300  عملية باليوم بالمقارنة بالبنوك, فالبنوك يتم عمل من 20 :30  عملية.
وأضاف صفطاوى أن عدد العاملين بمكاتب البريد منخفض مقارنة بالأعباء التى يقومون بها وعميل صرف المعاش يدخل لمقر البريد ودون أن يرتدى كمامة وإذا رفض الموظف أداء الخدمة طالما أن العميل لا يرتدى كمامة فإن صاحب المعاش يتعدى على الموظفين بالسب والقذف ولا أحد يحاسبهم ولعدم وجود كاميرات وأمن بأعداد كافية بمقرات البريد لذا يصعب تطبيق الغرامات على المخالفين للإجراءات الاحترازية.
وأشار صفطاوى إلى أنه يوجد علامات بالمسافات بين كل عميل وآخر لكن لا يوجد التزام بها بسبب الزحام ولعدم وجود سيطرة على الجمهور خاصة بأيام صرف المعاشات ولذا لو سمحت الهيئة العامة للتأمينات بتخصيص منافذها لصرف المعاشات, لذا سيقل التكدس وستقل أعداد الإصابات بين العاملين أو بالجمهور.

وأضاف صفطاوى أن كثرة الخدمات التى تؤديها البريد تسبب ضغطاً على شبكة المعلومات لذا تتعطل الخدمة وحالياً يتم علاج هذه المشكلة بتعديل خطوط تحميل البيانات لتقليل الأعطال بالمنظومة. 
 

 

 

 

 

احمد جلال

جمال الشناوي