وجه وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، مديري مديريات التموين بعمل حصر شامل لكافة الاحتياجات التموينية لمراكز وقرى ونجوع مبادرة «حياة كريمة»، في الـ51 مركزًا بإجمالي أكثر من 1500 قرية اللذين أقرهم مجلس الوزراء لتطوير قرى الريف المصري المعروفة باسم مبادرة «حياة كريمة».
وأكد المصيلحي خلال اجتماعه مع مديري المديريات اليوم السبت على ضرورة النزول إلى الأرض لعمل هذا الحصر، لتحديد احتياجات هذه القرى على أن تشمل خدمات التموين، والسجل التجاري وحماية المستهلك وأي خدمات أخرى، بهدف توحيد وتجميع كافة الخدمات الحكومية من خلال مركز خدمة موحد به أكثر من شباك.
وأوضح المصيلحي أن الهدف من إنشاء هذه المراكز هو تلبية احتياجات المواطنين في الخدمات المقدمة إليهم، مشيرا إلى أن الحصر سيشمل كافة الخدمات التموينية المقدمة من «المخابز – المستودعات- المطاحن–مراكز الخدمة المطورة – مكاتب التموين – منافذ المجمعات الإستهلاكية – منافذ جمعيتي –بقالة التموين - ... وغيرها من المنشآت التموينية»، بهدف تحديد الاحتياجات الفعلية بدقة لعمل التدخلات التنموية والتموينية اللازمة لهذه المراكز وتلك القرى.
وأضاف أن الهدف من تطوير قرى الريف المصري المعروف بمبادرة «حياة كريمة» تأتي طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين في كافة الخدمات المقدمة لهم، ورفع كفاءتها من كافة الجوانب المعيشية، وكذلك توفير فرص العمل لشباب قرى الريف المصري.
وذكر أن منافذ جمعيتي سوف تدخل في منظومة تطوير قرى الريف المصري عبر فتح عدد من المنافذ ضمن المرحلة الرابعة في مراكز مبادرة حياة كريمة والبالغة 51 مركزًا على مستوى الجمهورية، مؤكدًا بدء المعاينات طبقاً لتقديم الطلبات من قاطني المراكز الواحد والخمسين والقرى التابعة لها.
كما تطرق الاجتماع إلى متابعة عدد من الملفات ذات الصلة بالشأن التمويني ومن أهمها استعدادات الوزارة لشهر رمضان المبارك، وكذلك موسم توريد القمح المحلي لعام 2021 ومتابعة سير العمل في المشروع القومي لتحويل المخابز لتعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار.
