قال محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين إنه سيتم إقامة مشروعات للشباب والمرأة المعيلة والمطلقات في عدد من قرى المحافظة بالتعاون مع البنك الزراعي المصري، منها إقامة مشروع البيوجاز، ومشروع الاستزراع السمكي، والإنتاج الداجني بتوفير بطاريات تحتوي كل منها على 620 فرخة وتسويق البيض، ومشروع توزيع جرعات تحسين سلالات الماشية والأبقار.
واستعرض المحافظ - خلال اجتماعه اليوم السبت مع رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري علاء فاروق- ما تتميز به المحافظة من منتجات زراعية وسمكية وداجنة، مؤكدًا أنه سيتم الاستفادة من قش الأرز بإقامة مصانع للأخشاب وأقراص للوقود، واستغلال الثروة السمكية بإقامة مصانع لتصنيع وتعليب الأسماك، بالإضافة إلى إقامة مزارع سمكية باستخدام الوسائل التكنولوجية.
وأشار إلى أنه تواصل مع وزير الزراعة السيد القصيرلتوفير الأراضي لإقامة هذه المشروعات، موضحًا أن تعميم تجربة المزرعة السمكية باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة ستدفع أصحاب المزارع السمكية إلى تطبيقها، مما يقلل استغلالهم للأراضي ويساعد على زيادة الانتاج، خاصةً أن هناك تعاونا بين جامعة كفر الشيخ و23 مدرسة تم افتتاحها بالمدارس الزراعية، تدرس منهجا جديد اعن الاستزراع السمكي، بالإضافة إلى تدريبهم العملي في المصانع، وهو ما يدفع الشباب إلى تطبيق تجربة المزرعة السمكية المتكاملة للوصول لإنتاجية تصل إلى 4 أضعاف الإنتاج الحالي من الأسماك.
وأضاف نور الدين أنه سيتم بدء تطبيق تجربة إقامة مشروعات متعددة بالقرى، وسيتم اختيار قرية بكل مركز من المراكز لإقامة مشروعات استزراع سمكي بالطرق الحديثة، والتي تستغل مساحات أقل وتعطي انتاجية أكبر، بالإضافة إلى مشروع الإنتاج الداجني، وإقامة مشروعات البيوجاز، مشيدًا بالتجربة التي تشهدها قرى الحامول بإقامة ألف مزارع لهذا المشروع، مما وفر لهم الغاز والكهرباء، كما سيتم طرح 100 مشروع لشباب المراكز لإقامة تلك المشروعات، ليتم تعميمها بعد ذلك لكل من يرغب في اقامتها.
ولفت المحافظ إلى أنه تم الاتفاق على أوجه التعاون مع البنك الزراعي، ومنها التعاون مع معهد بحوث الإنتاج الحيواني «تخصيب الماشية»، وهو أحد المعاهد الأربعة في العالم، والذي ينتج حوالي 25 ألفًا و1111 جرعة سائل منوي مجمد بقري «هولشتين – براون – سيمنتال»، وجاموسي، يتم توزيعها على الملقحين الصناعيين والمربيين لتحسين انتاجية الأبقار المحلية والجاموس المصري.
من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري علاء فاروق أنه سيتم تشكيل فريق عمل من البنك للتعاون مع المحافظ لإقامة مشروعات للشباب بقروض ميسرة، مؤكدًا أن البنك سيظل هدفه الأساسي هو مساندة الفلاح وتوفير كل السبل لدعمه من خلال جميع البرامج التمويلية التي يقدمها سواء في القطاع الزراعي أو قطاعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وسيظل هدفنا هو دعم صغار المزارعين والمربيين والمساهمة بقوة في التنمية الريفية.
وأضاف أن البنك الزراعي المصري يشهد حاليًا مرحلة تحول مهمة تتمثل في تنفيذ استراتيجية تطوير شاملة على كل المستويات نسابق الزمن لاستكمال تنفيذها حاليًا، وتحظى خطة التطوير بدعم كبير من البنك المركزي بقيادة محافظ البنك المركزي طارق عامر، وهو دعم نابع من الثقة في قدرته على تحقيق أهدافه في غضون سنوات قليلة من خلال الاستغلال الأمثل لكل المقومات المتاحة لديه سواء كانت مادية أو بشرية، موضحا أن التطوير يشمل تنفيذ مشروعات التطوير في مجالات التكنولوجيا والنظم المصرفية وتطوير البنية التحتية للبنك وفروعه، فضلاً عن تطوير وتدريب العنصر البشري.
وأشار إلى أن المرحلة القادمة ستشهد أيضًا عملية إعادة هيكلة كاملة للشركة المصرية للتنمية الزراعية التابعة للبنك، مؤكدا أن كل هذه الخطوات تستهدف أن يستعيد البنك الزراعي المصري دوره الرائد في التنمية ليكون بنكًا لكل المصريين يقدم خدماته المصرفية لأكثر من 55 مليونًا من سكان الريف والعاملين في القطاع الزراعي والمجالات والأنشطة المرتبطة به.
وأوضح علاء فاروق أن البنك الزراعي المصري قام خلال شهر يناير الماضي بإطلاق مبادرة لتسوية ديون العملاء المتعثرين يستفيد منها 328 ألف عميل من المزارعين والعاملين في القطاع الزراعي، بقيمة إجمالية بلغت 6.3 مليار جنيه، وتستهدف تسوية ديون كل عملاء البنك المتعثرين في سداد ما عليهم من مديونيات، وتم تقسيم العملاء المتعثرين إلى شريحتين تضم الشريحة الأولى 307 آلاف عميل ممن يبلغ أصل مديونياتهم أقل من 25 ألف جنيه، وهؤلاء تم بالفعل إسقاط وإعدام مديونياتهم بالكامل بإجمالي مديونيات بلغت نحو 416 مليون جنيه، بالإضافة إلى عوائد قيمتها 240 مليون جنيه، وقد قام البنك بالتنازل عن كل القضايا والأحكام القضائية الصادرة ضدهم وأبرأ ذمتهم من أي مديونية بما يمكنهم من معاودة التعامل مرة أخرى مع البنك الزراعي المصري أو أي من بنوك القطاع المصرفي دون أي قيود.
وأضاف أن الشريحة الثانية من العملاء المتعثرين تضم 21 ألف عميل «من الأفراد أو الشركات» ممن تزيد أصل مديونياتهم علي 25 ألف جنيه وحتى 10 ملايين جنيه، ويبلغ إجمالي أصل مديونيات هذه الشريحة من العملاء نحو 3,5 مليار جنيه، وبلغت قيمة العوائد المتراكمة 2.2 مليار جنيه، مؤكدًا أن المستفيدين من تلك الشريحة أمامهم فرصة للاستفادة من مبادرة تسوية مديونياتهم حتى 30 يونيو المقبل، بحيث يمكنهم مراجعة البنك والدخول في المبادرة من خلال سداد 50% من أصل المديونية فقط، سواء دفعة واحدة أو على أقساط يتم تحديدها وفقًا لدراسة التدفقات النقدية لكل عميل، مع إسقاط كل العوائد المهمشة وسيكون متاح للعميل إعادة التعامل مع البنك بعد مرور 6 أشهر على السداد وفق دراسة مستقلة لكل حالة على حده، مع عدم سريان حظر التعامل فيما يخص هذه المديونية والتنازل عن جميع القضايا المتداولة فور اتفاق العميل مع البنك على شروط السداد وتحرير الضمانات الخاصة بالمديونية، وسيتم إسقاط الفوائد و50% من أصل المديونية فور قيام العميل بإتمام سداد 50% من أصل المديونية.
