ما زالت شركة فيسبوك تمارس ابتزازها وضغوطها على أستراليا، في أكبر تحدٍ للشركة، وهو التحدي الذي يراقبه العالم كله، منتظرا ما سيسفر عنه من نتائج بعد هذا الصراع، بين شبكة التواصل الأشهر في العالم والحكومة الأسترالية.
قام مهندسو وادي السيليكون الأمريكي، بإخفاء الأخبار والمنشورات القديمة التي تحتوي على قصص إخبارية، وأصبحت صفحات العلامات التجارية فارغة، في محاولة من فيسبوك لابتزاز والضغط على الحكومة الاسترالية للعدول عن موقفها تجاه مقترح القانون، الذي يسمى قانون المساومة لوسائل الإعلام الإخبارية، ويفرض بموجبه على فيسبوك وجوجل، الدفع للشركات والمؤسسات الإعلامية والناشرين، الذين تستغل فيسبوك المحتوى الخاص بهم بنشره عبر منصتها الخاصة، دون مقابل.
هذا وحظر فيسبوك Facebook بطريق الخطأ، صفحات حكومية مختلفة، بما في ذلك وكالتان صحيتان رسميتان وسط جائحة، وبعض المنشورات فارغة ليس فقط في أستراليا، ولكن في جميع أنحاء العالم.
وما زالت فيسبوك تصر على عدم الدفع للناشرين أو المؤسسات الإعلامية، منتقدة قانون المساومة ، مبررة ذلك بأن الأخبار تشكل حوالي 4 ٪ من وقت التفاعل على فيسبوك، مشيرة إلى أن الناشرين الأستراليون حصلوا على 407 ملايين دولار أسترالي (315 مليون دولار) من النقرات من Facebook العام الماضي، بحسب ما ذكرت.
وكتب ويليام إيستون، المدير الإداري لفيسبوك أستراليا ونيوزيلندا: "بالنسبة إلى فيسبوك، فإن مكاسب الأعمال من الأخبار ضئيلة جدا".
ويرى الخبراء، أنه من المؤكد أن هذا الخلاف سيكون بمثابة بروفة للمواجهات بين شركات التكنولوجيا الكبرى والحكومات في دول أخرى أكبر.
وقال عضو في البرلمان الأوروبي لـ CNET الأسبوع الماضي، إنه يريد إدخال إجراءات مماثلة لقانون المساومة لوسائل الإعلام الأسترالية في تشريعات الاتحاد الأوروبي المقبلة.
وقال وزير كندي إن حكومته يجب أن تحذو حذو أستراليا، وتجبر التكنولوجيا الكبيرة على دفع رواتب الناشرين.
وأشار أحد المحللين إلى أن المسؤولين الكنديين يراقبون ما يحدث في أستراليا عن كثب.
ولكن على الرغم من أن الرغبة العالمية في تضييق الخناق على التكنولوجيا الكبيرة قوية، إلا أن هناك أسبابًا لتهدئة الإثارة بشأن السابقة الأسترالية.
وهناك سبب رئيسي يمكن للدول الأخرى أن تحذو حذوها في أستراليا، وهو تعزيز صحافة الخدمة العامة، أو ببساطة التشريع ضد التكنولوجيا الكبيرة من أجل كسب النقاط السياسية.
وإذا أصبح قانون وسائل الإعلام في أستراليا قانونًا، وهو ما يبدو مرجحًا للغاية، فسيكون أمام فيسبوك Facebook و جوجل Google نحو 90 يومًا للتفاوض مع الناشرين حول المبلغ الذي يجب عليهم دفعه مقابل محتوى الأخبار.
وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فإن المحكمين المعينين من قبل الحكومة سيقررون الدفع العادل، وتعتقد كل من جوجل Google وفيسبوك Facebook أن الأمر سينتهي بهما إلى دفع مبالغ كبيرة، و بشكل غير عادل.
ويهدف مشروع القانون إلى معادلة القوة التفاوضية بين ناشري الأخبار المتعثرين، وشركات التكنولوجيا المزدهرة، وحتى الآن كانت النتيجة نقل الملايين من جوجل Google إلى عمالقة مثل News Corp، وفي الوقت نفسه حرمان المنافذ الأصغر والمستقلة من حركة مرور فيسبوك Facebook.
ولسوء الحظ، هذا ليس مفاجأة كبيرة، ففي سبتمبر الماضي، كتبت مجموعة من 10 ناشرين أستراليين إلى هيئة مراقبة المنافسة الأسترالية، لتوضح مخاوفهم من أن القانون الجديد سيضر بهم.
ويمكن لشركة مثل News Corp المساومة على مبالغ كبية، وإذا قام فيسبوك Facebook أو جوجل Google بسحب خدمات الأخبار، فستظل مدعومة من قبل القنوات التلفزيونية ومحطات الراديو والصحف التي تمتلكها، كما ستستفيد المنافذ المستقلة بشكل أقل من القانون، كما أن ليس لديها الكثير من شبكة الأمان إذا تم سحب الأخبار من موجز فيسبوك Facebook أو بحث جوجل Google.
ويرى المراقبون، أن أستراليا هي الدولة الصغيرة القادرة على قيادة صحافة الخدمة العامة ضد التكنولوجيا الكبيرة، لكن رؤية حكومة يمينية تقوم بتحويل الأموال إلى "نيوز كورب" يجب أن يثير الدهشة على الأقل، فهناك اتفاقيات مالية ضخمة يتم الإعلان عنها، ولكن ما المبلغ الذي ستموله الصحافة وكم ستؤدي إلى زيادة الأرباح؟.
كما ويرى الخبراء، أن عمالقة التكنولوجيا على وشك الانهيار من قبل الحكومات في جميع أنحاء العالم، هذا في الوقت الذي يعد فيه الاتحاد الأوروبي تشريعين بارزين، وهما قانون الخدمات الرقمية، وقانون الأسواق الرقمية، مما سيجعل فيسبوك Facebook وجوجل Google مسؤولين عن المحتوى غير القانوني على منصتهما.
ويستهدف القانونان شركات التكنولوجيا بإجراءات أكثر صرامة لمكافحة المنافسة، وفي غضون ذلك ، فتحت وزارة العدل الأمريكية قضية تاريخية ضد الاحتكار ضد جوجل في أكتوبر الماضي، ونتشر المعلومات المضللة والمحتوى البغيض عبر فيسبوك Facebook في كثير من الأحيان، وهو أمر يريد الرئيس جو بايدن إصلاحه، بينما اتُهمت كل من جوجل Google و آبل Apple بممارسة غير عادلة داخل متاجر تطبيقات الأجهزة المحمولة الخاصة بهما.
وبعبارة أخرى، لا مفر من تنظيم وتشريع لعمل شركات التكنولوجيا الكبيرة، لكن التفاصيل مهمة، ومن الممكن للحكومات، بحماسة تضييق الخناق على وادي السيليكون، لتحقيق
وقد ينتهي قانون أستراليا الجديد بشكل جيد، و ربما يؤدي إلى دفع 30 مليون دولار أسترالي إلى عمالقة وسائل الإعلام والصحفيين في البلاد، وربما سيعمل فيسبوك Facebook على صفقة لإعادة الأخبار إلى أستراليا، وستكون المنافذ المستقلة في وضع أفضل من أي وقت مضى.
