أوصى المشاركون في ندوة تأثير أزمة كورونا على المال والأعمال في مصر، بضرورة الحفاظ على كيان الشركات والمصانع الكبرى، وعدم بيعهم أو تسريح أي عمالة مصرية بسبب الكورونا، مع دعمها بالكوادر البشرية والخبرات المناسبة وتوفير القدرات المالية المناسبة لدعم هذه المصانع، واستمرار دعم الدولة للقطاعات التي تأثرت بشدة من جراء جائحة كورونا مثل السياحة وبعض القطاعات الطبية.
أقرأ أيضا | النمسا وسلوفاكيا تبحثان تطورات أزمة جائحة كورونا
هذه التوصيات وغيرها خرجت بها الندوة والتي عقدت عبر البث المباشر من قاعة مجلس كلية تجارة الإسكندرية تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، بمشاركة ممثلين عن جمعية رجال أعمال الإسكندرية والغرفة التجارية وشركات الأغذية والأدوية وأساتذة جامعة الإسكندرية، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب وممثلي الإعلام والشركات الصناعية.
وقال الدكتور السيد الصيفي عميد الكلية ورئيس الندوة، إن التوصيات أوضحت أهمية استثمار تحويلات المصريين من الخارج، والتي وصلت إلى أكثر من 27 مليار دولار بدلا من حفظها بالبنوك وضخها في شركات وكيانات اقتصادية وصناعية كبيرة تساهم في حل مشكلة البطالة في مصر وتوفير فرص عمل لأكثر من مليوني شاب.
وأوصى المشاركون بأهمية دعم القطاع الخاص المصري والشركات المحلية التي تساهم في أكثر من 80% من حجم الاقتصاد المحلي، وأن تقوم البنوك الوطنية المصرية بدورها المنتظر في دعم هذه الشركات، وتوفير القروض والشراكات للانطلاق والتخلص من بعض التعثرات المالية التي سببتها الجائحة وضعف الطلب ونقص السيولة – مع ضرورة عدم سجن المتعثر لانها ليست جريمة ومعظم دول العالم تساهم في دعم المتعثر ولا تسجنه.
ودعا المشاركون إلى الاهتمام بالحالة الصناعية لمدينة برج العرب الجديدة وحل مشاكل المستثمرين والمتعثرين مع البنوك.
وأكد الدكتور السيد الصيفي رئيس المؤتمر، أن المشاركين أكدوا على أهمية دور البنوك الوطنية في الأزمة الحالية، في أن تلعب أدوارا إستراتيجية وتنموية في دعم المشروعات المتعثرة خاصة القطاع الصناعي وعددها 5148 مشروعا، ودعم القطاع الخاص لتخطي الآثار السلبية للجائحة لخلق الطلب الفعال على المنتج النهائي المصري، وإعادة عجلتي الإنتاج والتصدير، خاصة أن 80% من الناتج القومي يأتي من المشروعات الصغيرة والمتوسطة –كما طالب المشاركون بإنشاء بنوك لدعم المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال بآليات وشراكات جديدة.
وأوصت الندوة بمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تطبيق الشمول المالي؛ حيث لازالوا يعانون من غياب مفاهيم و أساليب تطبيق الشمول المالي من خلال المساعدات الفنية والتدريب العملي من جانب البنك المركزي.
وناقشت الندوة الدور الحيوي للمزارع المصري وقطاع الزراعة، الذي أظهرته الجائحة، والذي لم يتوقف عن الإنتاج وتوصيل المحاصيل للسوق المصري والتصدير طوال فترة الحجر الصحي والحظر، وهو ما يتطلب الاهتمام بالاستثمار الزراعي - أحد أهم مقومات الاقتصاد المصري – الذي دعم الاقتصاد المصري بأكثر من 35 مليار جنيه من تصدير 5.5 مليون طن من المنتجات الزراعية للخارج خلال 2020
