قرر البنك المركزي المصري، إصدار تعهد بمبلغ 2 مليار جنيه على شرائح، تبدأ الشريحة الأولى بمبلغ مليار جنيه لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان، كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة من الشركة لصالح البنوك لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات السياحية ضمن مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، مؤكدا أن هذه المبالغ غير متضمنة مبلغ ال 3 مليارات جنيه الذي تم تخصيصه من المبادرة بضمان وزارة المالية.
وخاطب طارق عامر محافظ البنك المركزى المصري، رؤساء مجالس إدارات البنوك العاملة في السوق المحلية، بشأن مبادرة البنك المركزي الصادرة بتاريخ 8 يناير 2020 وتعديلاتها التي تم بموجبها إتاحة مبلغ 50 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد 8% يحسب على أساس متناقص لتمويل إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، والتي تم تخصيص شريحة منها بمبلغ 3 مليارات جنيه بضمان وزارة المالية لتغطية 100% من قيمة القروض الممنوحة لشركات القطاع السياحي وفقا لمحددات تلك الشريحة.
وأوضح البنك المركزي المصري، شروط الاستفادة من تعهده بمبلغ 2 مليار جنيه على شرائح - تبدأ الشريحة الأولى بمبلغ مليار جنيه لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان، كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة من الشركة لصالح البنوك لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات السياحية ضمن مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، نستعرضها في هذا التقرير.
1- ألا يتعدى الحد الأقصى للتسهيل المضمون بالتعهد الذي أصدره المركزي، 400 مليون جنيه للعميل الواحد والعميل والأطراف المرتبطة به.
2- أن تضمن شركة ضمان مخاطر الائتمان نسبة 60% من مخاطر الائتمان للتسهيلات الممنوحة، على أن تتحمل البنوك نسبة 40 % قبل مطالبة الشركة بصرف الضمانة.
3- يمكن منح تسهيلات في إطار مبادرة إحلال فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي بقيمة تفوق الحد الأقصى المقرر ب400 مليون جنيه، ولكن دون الاستفادة من التعهد الصادر لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان.
4- يمكن استخدام التعهد في ضمان تسهیلات لعملاء جدد أو زيادة التسهيلات القائمة.
من جانب آخر شدد البنك المركزي المصري، على البنوك العاملة في السوق المحلية، بعدم السماح للعملاء الذين ثبت تورطهم في عمليات تحايل مع البنك سابقا بالاستفادة من مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق والتعهد الجديد الصادر من المركزي.
وألزم البنك المركزي، بعدم استخدام التسهيلات الممنوحة بضمان التعهد في سداد تسهیلات قائمة، والتأكد من استخدام التسهيل في الغرض الممنوح من أجله.
وشدد البنك المركزي المصري، على أن مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، تسري على تمويل عمليات إحلال وتجديد منشآت سياحية «قائمة بالفعل» وليست تحت الإنشاء.
يأتي ذلك في ضوء المتابعة المستمرة لأداء مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، ورغبة من البنك المركزي في استمرار مساندة
قطاع السياحة في ظل أزمة فيروس كورونا واستمرار تأثيرها عليه.
اقرأ أيضا: البنك المركزي يحدد الممنوعين من الاستفادة بمبادرة إحلال وتجديد الفنادق
