أكد عمار بلحيمر وزير الاتصال (الإعلام) الناطق باسم الحكومة الجزائرية إن التظاهر حق مكرس دستوريا وقانونيا، مشيرا إلى أن التحذيرات المتكررة من مخاطر الحرب الإلكترونية التي تستهدف الجزائر وتقودها جهات أجنبية ليست من نسج الخيال.
وقال بلحيمر في تصريحات له اليوم الثلاثاء أن "تحذيراته المتكررة من مخاطر الحرب الالكترونية التي تستهدف الجزائر وتقودها جهات أجنبية (لم يسمها) ليست نسجا من الخيال ولا اجترارا لما يعرف بالعدو الخارجي سعيا إلى الحيلولة دون تمكين ما يسمى بالديمقراطيين من التظاهر, لأن التظاهر حق مكرس دستوريا ومؤطر قانونا".
وأضاف إن "جميع الدول تتمتع اليوم بعقيدة رسمية خاصة بالمحاربة الإلكترونية الرسمية، تهدف إلى تأطير النشاطات الخاصة بالانترنت بهدف التأثير على الأنظمة المعادية والمساس بوفرة أو سرية المعطيات".
وأوضح أن العمليات السرية في الفضاء الالكتروني تتعلق بالتجسس والتخريب والتدمير عن طريق الدعاية والمعلومات المغرضة، بهدف تقويض أسس السلطة من خلال مهاجمتها وتشويه سمعتها في مجال القيم وتجريدها من الشرعية.
وقال "لتحقيق ذلك يتم سلك مسارات لا يمكن اختراقها.. وسائل الإعلام التقليدية استخدمت البشر لإنتاج ونشر رسائلهم مع احترام القوانين والتنظيمات وقواعد الأخلاق أو الأعراف، وهو ما يحقق درجة مسؤولية مطمئنة، إلا أن الأمر لم يعد كذلك مع الانترنت المواقع مثل جوجل وتويتر وفيسبوك التي تدار تلقائيا في وضع شبيه بالطائرات دون طيار عندما تستخدم في عمليات قتل، لكن دون أن يتحمل أي من البشر مسؤولية ذلك".
وأضاف أن "الفضاء الالكتروني يوجد في قلب كافة الأطماع الرامية إلى السيطرة عليه لسبب رئيسي يتمثل فيما يتمتع به من قوة استقطاب لدى المواطنين لاسيما فئة الشباب"، مشيرا إلى أنه في سنة 2020 استقطب الإنترنت ما يقرب 60 بالمائة من سكان العالم وهو ما يمثل 4.5 مليار شخص، منهم 3.8 مليار يمتلكون حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال "إن كل الديمقراطيات تشهد تبعية لتكنولوجيات الاتصال الرقمي التي تسمح بتشكيل منطقة عالمية لحرية التعبير غير محددة الحجم مقرونة بلا مسؤولية خوارزمية تميزها كميات هائلة من المعلومات المغلوطة التي تنتشر بسهولة غير مسبوقة".
وأضاف "غالبا ما تنسي أو تغفل وسائل الإعلام والقادة السياسيون والجامعيون والجمهور الواسع وضع دوامة الأخبار اليومية في سياق تاريخي، مفضلين متابعة آخر الأحداث والأزمات عبر الانترنت ".
وأشار إلى أن الدستور الجزائري الذي اعتمد في 2020 كرس فئتين أساسيتين من الحقوق من خلال المادة 47 التي جاء فيها أن "لكل فرد الحق في حماية خصوصيته وشرفه، ولكل فرد الحق في سرية مراسلاته واتصالاته الخاصة بجميع أشكالها" وقد أدرجت هذه المادة فقرتين جديدتين تنصان على أن "حماية الأفراد في معالجة البيانات الشخصية حق أساسي. ويعاقب القانون على أي انتهاك للحقوق المذكورة".
وأوضح أن القانون يبني حماية الحياة الخاصة على ثلاثة عناصر وهي احترام السلوك والسرية والعلاقات الخاصة، معربا عن تأييده لحماية الحياة الخاصة عن طريق سن أقصى العقوبات بغض النظر عن دوافع المعتدي ومركزه الاجتماعي، باعتبار أن هذا الإجراء يعد ضروريا نظرا لكون ظاهرة المساس بحياة الأشخاص لا تستثني أحدا وتتخذ أبعادا مقلقة.
