شدد البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، على البنوك العاملة في السوق المحلية والتي تقوم بتمويل شركات التنمية العقارية، بإلزام هذه الشركات بتقديم جدول زمني ُمفصل للانتهاء من أعمال الإنشاءات للمشروعات التي تقوم بإنشائها، وذلك لكل مرحلة من مراحل المشروع.
وطالب البنك المركزي المصري، البنوك بمراجعة حجم الإنجاز الفعلي مع الجدول الزمني من قِبل الجهة الاستشارية المختصة للتأكد من جدية الشركة في إنهاء المشروع، مشددًا على التأكد من أن التمويل المقدم ليس بغرض المضاربة في العقارات أو تجنيبها للاستفادة من فروق الأسعار.
أقرأ أيضًا| هل يشمل قرار البنك المركزي بتأجيل سداد القروض «تمويل السيارات»؟
جاء ذلك ضمن التعديلات التي قام بها البنك المركزي المصري، لضوابط وقواعد التمويل المصرفي لشركات التنمية العقارية.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، في خطابه لرؤساء مجالس إدارات البنوك، إنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر في 2 أكتوبر 2007 بشأن ضوابط وقواعد التمويل المصرفي لشركات التنمية العقارية العاملة في مجال إنشاء الوحدات السكنية بغرض بيعها والكتب الدورية اللاحقة له.
وأضاف محافظ البنك المركزي، أنه في إطار متابعة الاحتياجات التمويلية للقطاعات الاقتصادية المختلفة والعمل على توفيرها، وخاصة تلك القطاعات التي تساهم في خطط التنمية التي تتبناها الدولة، ومنها قطاع التنمية العقارية الذي ترتبط به العديد من الصناعات الأخرى.
وقرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، تعديل قرار ضوابط وقواعد التمويل المصرفي لشركات التنمية العقارية العاملة في مجال إنشاء الوحدات السكنية بغرض بيعها والكتب الدورية اللاحقة له.
