لهذا السبب.. منع تعامل الشركات مع المصالح الحكومية أول يوليو

  رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية
رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية

أكد  رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه اعتبارًا من أول يوليو 2021 سيكون الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية شرط لتعامل الشركات مع الوزارات، والهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الإعمال العام، وكافة دواوين ومصالح الدولة .

وأضاف رئيس المصلحة في تصريحات صحفية اليوم الاثنين 15 فبراير 2021، أنه وفقًا لقرار مجلس الوزراء الذي ألزم جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية ، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز ٥٠٪ التي تبيع سلعًا أو خدمات بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية التي تم إنشاؤها بمصلحة الضرائب المصرية ، كما الزمها  بعدم التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات إلا بعد تسجيلهم في منظومة الفاتورة الإلكترونية، في موعد أقصاه أول يوليو المقبل.

  ولفت " رئيس مصلحة الضرائب " إلى أن المصدرين حتى يستطيعوا الاستفادة من دعم الصادرات الذى تقدمه الدولة لهم اعتبارًا من أول يوليو 2021  فلابد من الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، وكذلك حتى يتمكنوا من استرداد الضريبة على مدخلات صادراتهم ، ويتمكنوا من إجراء التسوية اللازمة في حالة قيامهم للتقدم بإجراء تسوية بين قيمة الدعم المستحق لهم وبين قيمة الضرائب المستحقة لمصلحة الضرائب الناتجة عن نشاطهم سواء كان ضريبة على الدخل او ضريبة على القيمة المضافة ، فلابد من الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وذلك اعتبارًا من أول يوليو 2021.

وانطلق اليوم الاثنين 15 فبراير 2021، العمل بالمرحلة الثانية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بمشاركة 347 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين، على أن يتم انضمام بقية الشركات تباعًا حتى 30-6-2021.

اقرأ أيضاً..الضرائب: استخراج شهادة التوقيع الإلكتروني شرط للانضمام للمنظومة الجديدة

 

 

 

 

 

احمد جلال

جمال الشناوي