إقرار صندوق النقد الدولي فى تقريره الشهر الماضى بنجاح السلطات المصرية فى التعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا وما نتج عنها من تداعيات سلبية على صعيد النشاط الاقتصادى، يؤكد أن الدولة المصرية تعاملت بكل احترافية وشفافية مع الجائحة العالمية ونجحت فى الحفاظ على ما تحقق من مكتسبات برنامج الاصلاح الاقتصادى.
الصندوق أورد في تقريره أن الحكومة بذلت جهودا كبيرة تضمنت وضع إطار عام للتعامل مع الأوضاع غير المسبوقة من حيث التأثير السلبى على الاقتصاد المحلي والعالمى فى ظل الجائحة ونجحت فى الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية دون التأثير على المكتسبات المحققة من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعى الذى انتهجته الدولة وكان من أهم أهدافه دفع النشاط الاقتصادى وزيادة معدلات التشغيل.
الحكومة عززت مبدأ الشفافية فى مواجهة الأزمة.. وتعاملت بمرونة مع تداعيات كورونا
مساعدات للقطاعات الأكثر تأثرا.. وعودة قوية للأستثمارات فى الأوراق المالية
تدابير مؤقتة
وأشار الصندوق إلى أن الإطار العام الذى وضعته الحكومة المصرية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا تضمن أيضاً استهداف آليات وتدابير مؤقتة تتسم بالمرونة والقدرة على التخارج منها وفقاً للتطورات التى قد تطرأ على الصعيد الاقتصادى والاجتماعى خلال المراحل المختلفة للأزمة على المدى القصير والمتوسط، بجانب تبنى مفهوم الانتقاء، وذلك من خلال توزيع أكبر قدر من الحماية والمساندة للفئات الأولى بالرعاية والقطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً، فضلاً عن العمل على تعزيز مبدأ الشفافية والافصاح فى مواجهة الأزمة من خلال التواصل المستمر مع المواطنين والاعلان بشكل واضح عن حجم برامج المساندة وتطورها للمؤسسات المعنية المختلفة.
مساعدات الأفراد
واشاد تقرير صندوق النقد الدولى بقيام الحكومة بتقديم مساعدات للأفراد والشركات الأكثر تأثراً بالجائحة، ومنها العمالة غير المنتظمة والشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى توجيه المساعدة والمساندة للقطاعات الأكثر تضرراً كالسياحة، والطيران، والصناعة، حيث تُعد تلك القطاعات من أكثر القطاعات ارتباطاً بمعدلات التشغيل والقيمة المضافة بالاضافة إلى تخصيص موارد إضافية، بما يضمن التعويض المناسب للعاملين فى قطاع الصحة العامة، وزيادة رواتب ومخصصات المعلمين، والذى من شأنه النهوض بالتعليم كأحد مرتكزات التنمية البشرية والنمو الاقتصادى.
نمو ايجابي
ونوه التقرير بأن ما حدث من تباطؤ فى معدلات النمو الاقتصادي عما كان مستهدفاً قبل تفشى جائحة كورونا، يُعد أقل حدة مما كان متوقعاً من قبل المؤسسات الدولية، وهو ما وضع مصر ضمن قائمة محدودة جداً من الدول التى استطاعت تحقيق معدلات نمو ايجابية على الرغم من حالة الركود الاقتصادى التى ترتبت على الأزمة، وهو ما ترتب عليه أيضاً سرعة عودة الثقة فى أداء الاقتصاد المصرى متمثلة فى العودة القوية لاستثمارات الأجانب فى الأوراق المالية الحكومية.
مستهدفات الموازنة
وأشاد الصندوق فى تقريره بحسن سير تنفيذ الموازنة العامة للدولة لتحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادى للسنة المالية 2020/2021، حيث توفر الموازنة الحالية المرونة الكافية لاستيعاب أى دعم إضافى للفئات الأولى بالرعاية أثناء الموجة الثانية من الجائحة، مع الحفاظ على المستهدفات المالية للبرنامج.
كما يتوقع الصندوق استمرار المسار النزولى لنسبة الدين للناتج المحلى اعتباراً من السنة المالية 2021/2022، وذلك فى إطار الاستراتيجية الوطنية لإدارة الدين، والتى تستهدف العمل على إطالة متوسط عمر الدين من خلال استمرار جهود التحول نحو الإصدارات طويلة الأجل بهدف الحد من مخاطر إعادة التمويل وتحقيق استدامة الدين.
وأشاد التقرير بجهود الحكومة ودعم القيادة السياسية فى تنفيذ العديد من المبادرات التى من شأنها تعزيز الصادرات المصرية، لتصل إلى 100 مليار دولار سنوياً، وما تتضمنه تلك المبادرات من زيادة مخصصات صندوق تنمية الصادرات، وسداد متأخرات المصدرين لدى الصندوق.
وأشار التقرير إلى استمرار مصر فى تصحيح أسعار الوقود من خلال إصلاح دعم الوقود الذى أدى إلى خفض العبء المالى لدعم المنتجات البترولية من 3.3% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى خلال العام 2016/2017 إلى 0.4% فى العام المالى 2019/2020، وقد تمت عملية الإصلاح بنجاح من خلال استحداث تدابير إضافية لدعم الأسر الأكثر احتياجا لمساعدتها على التعامل مع آثار زيادة أسعار المنتجات البترولية، وبفضل هذا الإصلاح، انخفض استهلاك المنتجات البترولية بنسبة 2.1 % فى العام المالى 2018/2019 بالإضافة إلى خفض الانبعاثات من استهلاك الوقود بنسبة 3.3%.
الخلاصة
ما تضمنه تقرير صندوق النقد الدولى الأخير تجاه أداء الدولة المصرية وما قامت به في أزمة كورونا للحفاظ على نجاحات الاقتصاد يؤكد اننا أصبحنا دولة تمتلك رؤية وخططا قابلة للتنفيذ وتضمن الاستمرارية فى النمو وتحسين مستوى معيشة المواطنين في ظل أصعب الظروف.
وشهادة الصندوق رغم انها شهادة نجاح دولية إلا أنها تتطلب من الجميع جهدا مضاعفا للحفاظ على المكتسبات لنستطيع تحقيق هدف الدولة فى تحسين معيشة جميع المواطنين.. وتحيا مصر.
