يعد قانون الإيجار القديم أحد أبرز العقبات التي تواجه السوق العقاري في مصر، وذلك بناءً على آراء الخبراء الذين يُرجعون ذلك إلى قلة القيمة الإيجارية التي يحصل عليها المالك، ولأن الكثير من تلك الوحدات قديمة ومتهالكة وتحتاج إلى ترميم، كما أن العديد منها غير مستغل.
ولذلك يعود الحديث عن تعديل قانون الإيجار القديم إلى الساحة، وذلك بعدما تقدم الدكتور وليد جاب الله -الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع- بمقترحٍ إلى مجلس النواب لتعديل القانون، وقال أن هذه الخطوة تأخرت، وأن المرحلة الحالية تتطلب تضافر كل الجهات من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية
اقرأ أيضا| 1.8 مليون شقة مغلقة تنتظر حسم قانون الإيجار القديم
وطبقًا لمشروع القانون الجديد، فإن هناك ثلاث طرق لتحديد قيمة الإيجارات القديمة، وهي:
- يكون الحد الأدنى للقيمة الإيجارية الشهرية 200 جنيه للوحدة المؤجرة لغرض السكن، و300 جنيه للوحدة المؤجرة لغير غرض السكن.
- يتم تقدير القيمة الإيجارية بما يوازي مُتوسط إجمالي ما دفعه المؤجر للمرافق (كهرباء، مياه، غاز) بالعام السابق لنفاذ القانون.
يتم حساب 75% من قيمة الإيجار القانونية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة العقارية لوحدة مماثلة في العام السابق لنفاذ هذا القانون.
- 10% زيادة سنوية دورية على قيمة الإيجار المُقررة بهذا القانون.
