أمرت النيابة العامة، بضبط وإحضار مالك أحدى الشركات، المتهم بالاستيلاء على 200 مليون جنيه من حوالي 3 آلاف مواطنين بزعم توظيفها في الأجهزة الإلكترونية، والبرمجيات.
كشفت التحريات الأمنية، أن إجمالي عدد الضحايا وصل إلى 3000 ضحية من عدد من محافظات مصر، وأن العدد الذي تقدم ببلاغات رسمية وصل لـ 150 مبلغ، وأن أموال الضحايا تراوحت بين 3 آلاف إلى 2 مليون جنيه، واتفق معهم المتهم على نسبة الأرباح، وأنه التزم مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة وامتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.
أقرا ايضا| رفض تعويض أستاذ جامعي بنصف مليون جنيه بعد إلغاء القضاء لقرار عقابه
وأضافت التحريات أن المتهم "ع. س" تلقى مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها إلا أنه لم يلتزم بذلك، وتمكن من خلال ذلك الحصول من الشاكين على مبالغ مالية مختلفة مقابل حصولهم على أرباح سنوية، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.
