تعكف الإدارة القانونية للاتحاد المصري لكرة القدم على تعديل بنود التعاقد مع الشركة المنفذة لتقنية حكم الفيديو المساعد الـ «VAR».
واتفقت اللجنة الثلاثية مع الشركة على تخفيض قيمة المباراة الواحدة في العقد الجديد لـ 1800 دولار، بدلاً من 3000 دولار، مع دفع قيمة ثابتة شهريا بخلاف مبلغ المباراة الواحدة.
وطلبت اللجنة الثلاثية الحصول على عربات بث جديدة لاستخدام التقنية بشكل أفضل، مع جهاز تدريب الحكام على التقنية لمنحهم الرخصة تحت إشراف الإيفاب.
وكانت اللجنة الثلاثية قد اتفقت مع الإدارة العليا للشركة الإسبانية المنفذة لتقنية حكم الفيديو المساعد على منحها مهلة ثلاثة أشهر للوفاء بمتطلبات الاتحاد المصري في تقنية الـVAR وتحسين الخدمة المعمول بها لحين الانتهاء من كافة المتطلبات وفق المواصفات التي حددها الاتحاد المصري خلال المناقصة التي أجريت في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد وعضوية محمد الشواربي وأحمد حسام عوض وبحضور عصام عبد الفتاح عضو لجنة الحكام الأفريقية في نهاية شهر يناير الماضي 2020.
كما قررت الشركة بعد الاستماع لمشاكل التطبيق، تعيين مفوض من جانبها للتواصل المباشر بين الشركة في أسبانيا والاتحاد المصري، فيما كلف الاتحاد المصري أحمد حسام عوض عضو اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد مفوضا للتعامل مع إدارة الشركة.
وحرصت الشركة العالمية خلال الاجتماع على الاعتذار عن أي قصور خلال الفترة الماضية وتعهدت بالوصول بتطبيق التقنية في مصر إلى أفضل مستوى يرضى عنه المشجع المصري.
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد استقبل اليوم وفدا من إدارة شركة ميديا برو الأسبانية حضر خصيصا من أسبانيا لبحث مشاكل تقنية VAR وتشكل الوفد من: فرانسيسكو خوسيه عن الشركة الأم ، وعمر بليت عن الشركة في الشرق الاوسط، ومحمد بوعيطة عن الشركة المصنعة لأنظمة تقنية حكم الفيديو المساعد، حيث تم بحث المشاكل الفنية والإجرائية والتعاقدية وسط حرص الجانبين على حل المشاكل العالقة.
