مع تردد أنباء عن بدء مناقشة قانون الايجار القديم لتعديله من جانب البرلمان المصري يخشى مستأجري العقارات بالقانون القديم من ترك الأماكن التي عاشوا فيها لسنين طويلة أو وحداتهم التجارية، إذا تم تطبيق قانون جديد وعلى إثره لم يسمح المُلاك بالتجديد لهم.
وتنشر «بوابة أخبار اليوم» علاقة المستأجر مع المالك في القانون القديم والأسباب، ويمكن للمالك طرد المستأجر من العقار في الحالات التالية :
- أن يكون العقار آيل للسقوط، أو تهدم جزء منه.
- عدم دفع المستأجر للإيجار المستحق خلال 15 يومًا من تاريخ إنذاره بالدفع، أو الامتناع عن الدفع دون مبرر تقدره المحكمة.
- تأجير العقار أو العين من الباطن دون إذن كتابي من المالك.
- ترك العين للغير بقصد الاستغناء.
- استعمال العين بطريقة تضر سلامة المبنى، أو تضر بالصحة العامة، أو تنافي الآداب وكل ذلك يقرره حكم قضائي.
- تغيير نشاط العين المؤجرة، أو استخدامها في غير الغرض الذي أُجرت من أجله.
- وفاة المستأجر دون أن يمد عقد الإيجار لزوجته أو أبنائه وبعد أن يثبت أنهم لم يكونوا مقيمين معه وقت الوفاة بسنة على الأقل.
- الحكم على المستأجر بالسجن فى جريمة تمس السمعة.
