مع بدء إنتهاء المدة المقررة قبيل تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء ونظرًا لعدم مقدرة البعض على سداد قيمة التصالح، قررت الحكومة تخفيف العبء على المواطن البسيط من خلال مراعاتها البعد الاجتماعي للمواطنين بعد صدور قرارات من المحافظين بتخفيض القيمة.
ومن الممكن أن تدخل بعض العقارات المرخصة والملتزمة بعدد الادوار المخصص لها ضمن قانون التصالح في مخالفات البناء.
ومن جانبه أكد مصدر بوزارة التنمية المحلية، أن هناك بعض العقارات المرخصة وليس عليها أي مخالفات في البناء من الممكن أن تدخل ضمن قانون التصالح في مخالفات البناء.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم» أنه من الممكن أن تكون هناك مخالفات إنشائية في العقار المرخص، ولابد على صاحب العقار أن يتصالح في تلك المخالفات الإنشائية، مشيرا إلى أن قيمة التصالح في المخالفات الإنشائية قليلة ولكن لابد من إتمامها.
