ظاهرة انتشار المبانى والعقارات المخالفة والآيلة للسقوط، ليست هى الثمرة الفاسدة والمسمومة الوحيدة، الناتجة عن جرثومة الفساد وآفة الاهمال والتسيب المنتشرة فى المحليات، والمتفشية داخل النفوس الضعيفة والضمائر الخربة، لبعض العاملين والمسئولين فى الهيئات والمؤسسات الخدمية والانتاجية فى المحافظات والمدن والأحياء.
بل إن الحقيقة القائمة على أرض الواقع، تؤكد المسئولية الكاملة لجرائم وآفة الفساد والاهمال والتسيب، الكامنة فى تلك المكاتب والإدارات عن جميع المشاكل والكوارث التى نتعرض لها،..، كما تؤكد أيضاً أنها السبب المباشر وراء حالة الإحباط التى تصيب المواطنين فى المحافظات والمدن والقرى أيضاً.
ونحن لا نتجنى بالقول على هذه المحليات وتلك الهيئات ولا نتهمها بالباطل، ولكننا للأسف الشديد نقر بالواقع القائم على الطبيعة، والموجود داخل المدن والمحافظات، وهو بالفعل واقع مرير ومحبط ولابد من مقاومته بكل الجدية والعزم والإصرار.
وتلك ضرورة لابد منها إذا ما أردنا حقا وصدقا النهوض الفعلى بالبلاد، وتحقيق آمالنا المستحقة فى إقامة الدولة المدنية القوية والحديثة، القائمة على الحرية والديمقراطية وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية.
وفى هذا السياق، لا يصح ويجب ألا يكون الإقرار بالواقع يعنى الاستسلام له، أو اليأس من إمكانية إصلاحه أو القبول بوجود الفساد وآفات الاهمال والتسيب،..، بل علينا أن نبذل غاية الجهد لمقاومتها وللقضاء عليها، مؤمنين بقدرتنا على الانطلاق بمصر نحو الغد الأفضل بإذن الله وبالعمل الجاد والمتواصل بكل الصدق والإخلاص.
