أوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة د.محمد شاكر، إستراتيجية القطاع لتحسين كفاءة محطات توليد الكهرباء لتقليل تكلفة وحدة الطاقة الكهربائية، حيث يتم تحويل محطات الكهرباء لتعمل بنظام الدورة المركبة بإجمالي قدرات 1840 ميجاوات.
وأكد شاكر، أنّ القطاع نجح في إضافة قدرات كهربائية إلى الشبكة الكهربائية الموحدة خلال الأربع سنوات الماضية بلغت أكثر من 28 ألف ميجاوات بنهاية عام 2018، وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين فى سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية.
وأضاف شاكر، ن مصر تعمل على عدد من المحاور من أجل توسيع وتنويع مصادر الطاقة لتوفير احتياجاتها من الطاقة واتباع المعايير التشغيلية وتنويع مزيج الطاقة وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في العملية بأكملها، مشيراً إلى موافقة المجلس الأعلى للطاقة في عام 2016 على «استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة لعام 2035»، والتي تعتمد على السيناريو الأمثل الذي يحقق التوازن المطلوب للطاقة في مصر.
ولفت إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة وتم تخصيص أكثر من 7650 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة و المتجددة، موضحاً أن أطلس الرياح يشير إلى أن مصر تمتلك أكبر قدرات الكهربائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكن إنتاجها تصل إلى حوالى 30 جيجاوات من طاقة الرياح و60 جيجاوات من الطاقة الشمسية.
وأضاف أنه كان من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة من الحمل الأقصى إلى 20% بنهاية عام 2022 ولكن نجح القطاع في الوصول لهذه النسبة بنهاية هذا العام 2021 حيث تصل القدرات إلى 6378 ميجاوات، وتبلغ القدرات الحالية 5878 ميجاوات.
كما أضاف أنه من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035، ويتمّ حالياً إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة.
وأضاف أن القطاع قد قام باتخاذ عدد من الإجراءات المهمة للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص منها EPC + Finance ـ BOO ـ FIT ـ والـAUCTIONS.
اقرأ أيضا |70 مليار جنيه لتطوير شبكات الكهرباء ضمن مبادرة «حياة كريمة»
