يعاني ملاك العقارات التي تخضع لقانون الإيجار القديم بسبب ضعف القيمة الإيجارية التي يدفعها المستأجر، ويصفون أنفسهم بأنهم (مُلاك على الورق فقط). فالقانون يعطي المستأجر الحق في المكوث والبقاء في الوحدة ما شاء من العمر، ثم يورثها لأبنائه من بعده وهكذا تصبح شبه ملكية له مقابل دفع مبلغ بسيط يساوي بضعة جنيهات لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي. ولا يحق للمالك إخراج المستأجر من العقار، مما يسلبه حق الاستعمال والاستغلال لملكه ويلحق الضرر به، بالإضافة إلى مساومة بعض المستأجرين للمُلاك على الخروج من العقار مقابل مبالغ مالية ضخمة.
وينتظر الملاك حدوث انفراجة في هذه المشكلة بعد أن تقدم النائب البرلماني الدكتور وليد جاب الله، بمقترح لمجلس النواب لتعديل قانون الإيجار القديم .
وقال جاب الله، إنّ قانون الإيجار القديم لم يعد مناسبًا لطبيعة الحياة الحالية، وأنّه أحد الملفات التي تحتاج لإعادة هيكلة بما لا يضر بالبسطاء من المستأجرين والملاك، مضيفا انّ المقترح اعتمد على تعديل للقانون 136 لسنة 1981 في 6 مواد فقط، تسمح بإضافة حالات لإخلاء العين المؤجرة حال توافر أنّ العين مُغلقة لمُدة 3 سنوات لغير غرض السفر، أو مرور 3 سنوات على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تُقدمها الدولة.
وترصد بوابة أخبار اليوم رحلة القانون القديم خلال 100 عام حيث صدر حوالي 15 قانونًا من أجل تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، لكن الأزمات لم تحل والمشاكل الناتجة عن قانون الإيجار القديم ما زالت تشغل حيزًا كبيرًا من تفكير الرأي العام.
البداية كانت من عام 1920م، عندما صدر أول قانون لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وكان ينص على عدم جواز إخراج المالك للمستأجر إلا بحكم محكمة. ثم أتى عام 1941م خلال فترة الحرب العالمية الثانية، وجاء قانون يمنع المالك من رفع قيمة الإيجار أو طرد المستأجر.
وبعد ثورة 1952م، صدرت العديد من القوانين التي تلزم المالك بخفض قيمة الإيجار نظرًا لاتباع سياسات جديدة للدولة، ثم جاء قانون رقم 49 لعام 1977م وألغى جميع قوانين الإيجار السابقة، واستحدث أحكام جديدة منها تنظيم إيجار الأماكن المفروشة.
وعقب ذلك صدر قانون رقم 136 لسنة 1981م، وهو الأول من نوعه الذي اهتم بإصلاح العلاقة بين المالك والمستأجر ووضع تلك الضوابط:
حدّد قيمة الإيجار للأماكن السكنية بـ7% من قيمة الأرض والمباني، فيما عدا الأماكن الفاخرة.
أشركَ المستأجر مع المالك في صيانة وترميم المبنى.
وضع حدًا أقصى للوحدات بنظام التمليك.
أصبح إيجار الأماكن غير السكنية يزيد نسبة تتراوح بين 5% إلى 30% حسب تاريخ الإنشاء، واشترط أن يخصص المالك نصف هذه الزيادة لتكاليف الترميم والصيانة.
وبعدها صدرت قوانين وتعديلات أخرى كان منها قانون الإيجار الجديد، لكن المشكلة مستمرة بسبب العقود التي تحررت طبقًا للقوانين القديمة والتي لم يتم بحث مشكلتها إلى الآن، فمثلًا كان قانون الإيجار المعمول به يعطي الحق للمستأجر في تأجير شقة مدى الحياة، ويرثها أولاده ويدفعون نفس القيمة الإيجارية. وتقول الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977م بأنه لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك. ومعناه أنه يكفي لكي يتمتع أي من هؤلاء بميزة الامتداد القانوني لعقد الإيجار أن تثبت له إقامة مستقرة مع المستأجر بالمكان، أيًا كانت مدتها وأيًا كانت بدايتها، بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك.
وفي شهر مارس من عام 1996م، أصدرت الحكومة قرارًا بوقف العمل بتلك المادة إلا في حالات استثنائية. لكن لا تزال هناك عقارات ووحدات بعقود قديمة تخضع لتلك القوانين السابقة.
اقرأ أيضا هل عقد الإيجار القديم يورث في تعديل القانون المقترح؟
