خفضت المفوضية الأوروبية تقديراتها بشأن نمو اقتصاد منطقة العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" خلال العام الجاري 2021 إلى 3.8% بدلا من 4.2 %، بسبب استمرار أزمة انتشار فيروس كورونا بعدد من دول المنطقة.
وأوضحت المفوضية الأوروبية - التي تعد الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، في بيان اليوم الخميس، أن مسيرة تعافي الاقتصاد الأوروبي ستكون أبطأ هذا العام من التقديرات السابقة، بسبب استمرار أزمة كورونا، مشيرة إلى أن نظرتها المستقبلية تعتمد إلى حد كبير على حملة توزيع اللقاحات ضد الفيروس والتي لا تزال تشهد تعثرا حتى الآن.
وأضافت أنه كلما زاد عدد المواطنين الذين تلقوا تطعيمات ضد كورونا، كلما عزز ذلك من احتمالات تعافي اقتصاد منطقة اليورو لمستويات ما قبل اندلاع الجائحة وهو المتوقع تحققه بحلول منتصف العام المقبل 2022، مشيرة إلى أن عملية التعافي لن تسير بالتوازي في كافة دول المنطقة، فمن المتوقع أن تتأخر في دول مثل إيطاليا وإسبانيا حتى نهاية 2022.
ولفتت المفوضية الأوروبية في بيانها إلى أن اقتصاد منطقة اليورو بدأ عام 2021 بخطى هزيلة في ظل تمديد الحكومات تدابير العزل والإغلاق لمكافحة انتشار المرض، كما زاد بطء توزيع لقاحات كورونا من الأمور تعقيدًا مقارنة بدول أخرى شهدت تعافيا أسرع مثل الولايات المتحدة وبريطانيا.
إقرأ أيضا| المفوضية الأوروبية ترغب في منح اليوروبول سلطات أكثر لمكافحة الإرهاب
