الزراعة: حملات دورية على أسواق المبيدات لضبط المخالفين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

محرم الجهينى
للحفاظ على صحة المواطنين وعلى سمعة صادرات المنتجات الزراعية المصرية بالاسواق العالمية, أعلنت وزارة الزراعة الحرب على المبيدات الغير مطابقة للمواصفات ويتم تصنيعها بمصانع بير السلم, فقد بدأت وزارة الزراعة تنفيذ خطة للقضاء على ظاهرة ترويج وتصنيع مبيدات بير السلم التي تصنع من مواد مجهولة المصدر لحماية المحاصيل والخضر.


 وحول خطة القضاء على المبيدات الزراعية والتى يتم تصنيعها بمصانع غير مرخصة يقول الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية إن الوزارة تقوم بتعديل لمشروع قانون تغليظ عقوبات تداول المبيدات المغشوشة والإغلاق الفورى للمحال المخالفة والسجن لصاحبها  وذلك من خلال التنسيق بين الزراعة و8 وزارات هم (الرى والبيئة والتموين والداخلية والصحة والمالية والاستثمار والصناعة) كما تم زيادة عدد المفتشين ومنحهم حق الضبطية القضائية وتنفيذ حملات لإغلاق أماكن إنتاج المبيدات المغشوشة أو ما يطلق عليه مصانع بئر السلم بالمحافظات وذلك للرقابة على أسواق المبيدات خاصة فيما يتعلق بقضايا الغش لمنع تداولها فى الأسواق المصرية  و لتطبيق المواصفات المصرية والدولية للإنتاج.


واضاف عبدالمجيد انه سيتم الاعلان عن إنشاء هيئة عليا مستقلة معنية بإدارة منظومة المبيدات في مصر للحد من تهريب المبيدات أو تداول مبيدات غير مطابقة للمواصفات  وانه يتم وضع آليات للسيطرة على أسواق مستلزمات الإنتاج من الأسمدة والبذور والمبيدات بتغليظ عقوبة التداول أو الاتجار فى مبيدات أو بذور مهربة أو مغشوشة حيث تشمل العقوبات سحب تراخيص الاتجار فى المبيدات ووقف النشاط من 3 – 5 سنوات حال الاتجار فى أى مبيدات مهربة أو مغشوشة وإخضاع مصانع الإنتاج المحلى للمراقبة المباشرة بمراحل التصنيع أو إعادة التعبئة والتنسيق مع وزارة الاستثمار  والصناعة وهيئة الموانى بعدم الإفراج عن أي شحنات كيماوية بغرض إعادة التصنيع قبل إثبات هوية الشحنة من خلال التحليل بمعامل الوزارة خصوصا الواردة لمصانع إنتاج المبيدات المحلية، لإثبات الكمية ومتابعة مراحل التصنيع أو إعادة التعبئة.


وأوضح رئيس لجنة مبيدات الآفات أنه يتم عمل زيارات لجميع مصانع إنتاج المبيدات لدفع وتطوير وتحديث الصناعة الوطنية وتوسيع نطاق تنفيذ مذكرات التفاهم مع بعض الهيئات والمنظمات العالمية المهتمة بإدارة وتنظيم استخدام المبيدات بغرض التعاون نحو دعم وتشجيع استخدام المبيدات الآمنة وتوحيد نظم وقواعد تسجيل المبيدات فى القطاعين الزراعى والبيطرية، مشيرا إلى أنه يتم إعداد قائمة بالمصانع الملتزمة بمعايير تداول وإنتاج المبيدات وتقنين أوضاع المصانع المخالفة بعد تعهدها بالضوابط التى أقرتها لجنة المبيدات للحد من المهرب والمغشوش بجانب تنفيذ برامج توعية إرشادية مكثفة لرفع مستوى أمان لكافة عناصر منظومة إدارة المبيدات فى مصر من خلال الخفض التدريجي لاستيراد مبيدات الآفات الزراعية ذات البطاقة الحمراء ودراسات التلوث البيئي وتطبيق نظام الشفرة للاستجابة السريعة على البطاقة الاستدلالية للمبيدات والعمل على إصدار مدونة السلوك والمبادئ الإرشادية التي تحكم سياسية إدارة مبيدات الآفات الزراعية في مصر.


وأضاف رئيس لجنة المبيدات، أن الحملات  الدورية تشمل أسواق وتداول بيع المبيدات ومايقرب من  7200 من محال المبيدات لضبط المخالفين، ولجان مرورية على 38 مصنع مبيد، والتأكد من تطبيق إلزام جميع محال المبيدات المرخصة بإصدار فاتورة للمزارعين عند الشراء توضح من خلالها بيانات المبيدات المتداولة ومصدر الإنتاج أو الاستيراد وجهة التجهيز، ومصدر هذه المبيدات التى يتم التصرف فيها، وارسال شهادات تميز للمحال الملتزمة.


فيما كشف تقرير لجنة المبيدات، أنه بالتنسيق مع مديريات الزراعة يتم وضع لوحات “شارة” على واجهات المحلات المرخصة بها رقم ترخيص المحل وكود المحافظة، لضمان أن يتعرف العميل على المحلات المرخصة وغير المرخصة بسهولة للحد من المغشوش والمهرب، والمرور على كل المحلات وضبط أى حالات غش أو تهريب، ووضع أسماء المحلات المرخصة بمديريات الزراعة لتعريف المزارعين على شراء المنتج السليم من مكانه للحد من مخالفات الغش، حفاظًا على سلامة المواطن والإنتاج الزراعي.

 

اقرأ أيضا : افتتاح المعرض الدوري لمنتجات المدارس الفنية الزراعية 
 

 

 
 
 

احمد جلال

محمد البهنساوي